ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر العمل القضائي في مدونة الشغل : حماية حقوق الأجراء الشخصية نموذجا

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: بنحساين، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 76,77
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2007
الشهر: دجنبر
الصفحات: 99 - 105
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 516140
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

59

حفظ في:
المستخلص: من كل ما سبق يمكن القول، أنه إذ كان المجلس الأعلى قد وضع مبدأ قانونياً لحماية سائر حقوق الشخصية وذلك في غياب أي نص صريح في قانون الشغل الساري المفعول في تاريخ صدور قرار المجلس الأعلى، فإن مشرع مدونة الشغل لم يحسن استغلال هذا المبدأ، إذ اكتفى بالنص على حماية بعض حقوق الأجراء الشخصية عوض النص على قاعدة عامة تحمى سائر هذه الحقوق، لأنه في غياب هذه القاعدة العامة في مدونة الشغل، فإن القضاء عند نظره في نازلة تتعلق بالمساس بأحد حقوق الا جراء الشخصية غير الحقوق التي ورد النص على حمايتها في مدونة الشغل كالحق في الزواج، والحق في الكرامة، سيضطر إلى تطبيق مقتضيات الفصل 109 من قانون الالتزامات والعقود والذي قد يختلف تأويله باختلاف الهيئة القضائية، لأنه إذا كان المجلس الأعلى في قراره السابق قد اعتبر شرط عدم الزواج وحده هو الباطل دون الالتزام المعلق عليه، فإنه لا يوجد ما يمنع هيئة قضائية أخرى من تطبيق الفصل 109 بحرفيته، أي اعتبار الشرط باطل ومبطل للالتزام المعلق عليه.

ISSN: 1113-1764