ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أي توازن في قانون الشغل بين سلطات المشغل وحقوق الأجراء الشخصية؟

العنوان المترجم: Which Balance in The Labour Law Between The Employer's Powers and The Personal Rights of The Wage Earners?
المصدر: مجلة القانون المغربي
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر
المؤلف الرئيسي: بنحساين، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع27
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ماي
الصفحات: 51 - 62
DOI: 10.37258/1282-000-027-005
ISSN: 1114-4971
رقم MD: 780135
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

80

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على أي توازن في قانون الشغل بين سلطات المشغل وحقوق الاجراء الشخصية. وتناولت الدراسة عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: مساهمة القضاء في توجيه النظر إلى حقوق الاجراء الشخصية وتضمن، حماية القضاء لحقوق الاجراء الشخصية، تقرير حماية بعض حقوق الشخصية في مدونة الشغل. المبحث الثاني: قصور الحماية التشريعية لحقوق الاجراء الشخصية: فعلي الرغم من الدور الذي لعبه المجلس الأعلى من خلال المبدأ الذي أقره لحماية الحق في الزواج والذي يمكن تطبيقه علي أي حق شخصي اخر تم المساس به في علاقة الشغل، فإن تكريس تلك الحماية تشريعياً من خلال مدونة الشغل جاء مشوباً ببعض النقائص تتجلي في ضعف حماية الحق في الزواج، وفي غياب نص يحمي سائر حقوق الشخصية بشكل يضمن التوازن بين هذه الحقوق وسلطات المشغل ، كما استعرض المبحث، أولاً: ضعف حماية الحق في الزواج، ثانياً: غياب نص عام يحمي كافة حقوق الشخصية: حيث قدم لنا المجلس الأعلى بمناسبة قراراه الصادر في 22 يوليو 1983، مبدأ قانونياً لا يقتصر نطاقه علي حماية الحق في الزواج وحده، بل يمكن اعتماده لحماية كافة حقوق الشخصية التي يقع المساس بها في علاقة الشغل. واختتمت الدراسة بتوضيح أن أي اعتداء على حقوق الشخصية عند مزاولة العمل المأجور، يعطي الحق للأجير المعتدي عليه لدرء هذا الاعتداء، والتمسك بحقه مادام أي جزاء يمكن أن يتعرض له جراء مخالفته لأوامر المشغل لن يوصف إلا بالجزاء التعسفي، لأن الاجير لا يخضع لتعليمات المشغل إلا لتنفيذ عقد الشغل وخارج هذا المجال يحتفظ بحريته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1114-4971