ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قراءة نقدية لمفهوم التدبير المفوض على ضوء مستجدات القانون رقم 05 - 54 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: محمد، يحيى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 80
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2008
الشهر: يونيو
الصفحات: 11 - 28
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 516225
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
المستخلص: من خلال كل ما سبق يمكن القول أن التدبير المفوض ساهم في تحقيق بعض المنجزات الاقتصادية والتنموية، وتكريس العديد من السلبيات المستثمر أولا وأخيرا يهدف إلى تحقيق الربح المالي، وهذا ما يجعل المصلحة العامة مهددة مما يحتم على الدولة إعادة النظر في التفعيل الصارم لمبدإ المراقبة، ومراعاة المصلحة العامة حتى تتحقق المرجوة من التدبير المفوض وذلك بخلق ترسانة قانونية متينة تأهله لمواجهة كل الاثار السلبية التي قد تنتج عنه. فرغم الإنجازات المتواضعة التي يمكن ملامستها فإن القلق الاجتماعي الناتج عن سلبيات هذه السياسة أكد أن القطاع الخاص لم يتجاوب مع هذه المتوجهات في غياب المحفزات الضرورية والضمانات الكفيلة بتحقيق طموحه لذلك، مما يستوجب على الدولة الشروع في التفكير لإيجاد الحلول المناسبة ذات بعد مستقبلي تأخذ بعين الاعتبار كل السلبيات والمشاكل المتعلقة بتفويت تسيير التدبير المفوض للشركات الخاصة. وهي الرؤية التي خلصت إليها الملتقيات التي نظمتها وزارة الداخلية بمختلف جهات المملكة مطلع سنة 2008 في سبيل إدخال تعديلات على الميثاق الجماعي لسنة 2002، حيث كان هناك إجماع لدى جميع الفاعلين بضرورة استبعاد التدبير المفوض وتعويضه بمقاربة جديدة ألا وهي تدبير المرافق العامة المحلية عن طريق شركات الاقتصاد المختلط، نظرا لعدم فاعلية وجدوى طريقة التدبير المفوض وما أدت إليه الممارسة من جوانب سلبية خطيرة تم استخلاصها من التجارب السابقة للبلاد بهذا الخصوص.

ISSN: 1113-1764