| LEADER |
03160nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1436528 |
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 391246
|a محمد، يحيى
|e مؤلف
|q Mohammed, Yahia
|
| 245 |
|
|
|a قراءة نقدية لمفهوم التدبير المفوض على ضوء مستجدات القانون رقم 05 - 54 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006
|
| 260 |
|
|
|b أحمد بوعشيق
|c 2008
|g يونيو
|
| 300 |
|
|
|a 11 - 28
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
| 520 |
|
|
|a من خلال كل ما سبق يمكن القول أن التدبير المفوض ساهم في تحقيق بعض المنجزات الاقتصادية والتنموية، وتكريس العديد من السلبيات المستثمر أولا وأخيرا يهدف إلى تحقيق الربح المالي، وهذا ما يجعل المصلحة العامة مهددة مما يحتم على الدولة إعادة النظر في التفعيل الصارم لمبدإ المراقبة، ومراعاة المصلحة العامة حتى تتحقق المرجوة من التدبير المفوض وذلك بخلق ترسانة قانونية متينة تأهله لمواجهة كل الاثار السلبية التي قد تنتج عنه. فرغم الإنجازات المتواضعة التي يمكن ملامستها فإن القلق الاجتماعي الناتج عن سلبيات هذه السياسة أكد أن القطاع الخاص لم يتجاوب مع هذه المتوجهات في غياب المحفزات الضرورية والضمانات الكفيلة بتحقيق طموحه لذلك، مما يستوجب على الدولة الشروع في التفكير لإيجاد الحلول المناسبة ذات بعد مستقبلي تأخذ بعين الاعتبار كل السلبيات والمشاكل المتعلقة بتفويت تسيير التدبير المفوض للشركات الخاصة. وهي الرؤية التي خلصت إليها الملتقيات التي نظمتها وزارة الداخلية بمختلف جهات المملكة مطلع سنة 2008 في سبيل إدخال تعديلات على الميثاق الجماعي لسنة 2002، حيث كان هناك إجماع لدى جميع الفاعلين بضرورة استبعاد التدبير المفوض وتعويضه بمقاربة جديدة ألا وهي تدبير المرافق العامة المحلية عن طريق شركات الاقتصاد المختلط، نظرا لعدم فاعلية وجدوى طريقة التدبير المفوض وما أدت إليه الممارسة من جوانب سلبية خطيرة تم استخلاصها من التجارب السابقة للبلاد بهذا الخصوص.
|
| 653 |
|
|
|a التدبير المفوض
|a القوانين و التشريعات
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|c 001
|l 080
|m ع 80
|o 1284
|s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
|t Moroccan Journal of Local Administration and Development
|v 000
|x 1113-1764
|
| 856 |
|
|
|u 1284-000-080-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 516225
|d 516225
|
