ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: مكزاري، بوعزة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 114
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: يناير / فبراير
الصفحات: 105 - 141
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 516933
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

151

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلي عرض موضوع بعنوان" مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء". وذكرت الدراسة أن مسؤولية الدولة وليدة السنوات الأخيرة، بل جاءت عبر مراحل وفقاً لتطور الوعي السياسي والاقتصادي والاجتماعي للأفراد، وإذا كانت في بادي الأمر سلطة مطلقة للدولة باعتبارها هي صاحبة السيادة والسلطان وهي التي تسهر على حماية ورعاية المجتمع وبالتالي فهي لا يمكن أن تخطئ، وعليه فلا مجال لقيام مسؤوليتها أو التعويض عن الأضرار التي أصابت الغير إلا إذا منحت ذلك بمحض إراداتها إذا ما استعطف إليها. وتناولت الدراسة عدة مباحث تمثلت في: المبحث الأول: قاعدة انعدام المسؤولية عن العمل القضائي، وتناول هذا المبحث عدة مطالب تمثلت في: المطلب الأول: التمييز بين الأعمال الإدارية والقضائية. المطلب الثاني: مبررات عدم المسؤولية. المبحث الثاني: موقف المشرع والقضاء من المسؤولية عن الخطأ القضائي، وتناول هذا المبحث عدة مطالب تمثلت في: المطلب الأول: الأحكام التشريعية للمسؤولية عن الخطأ القضائي، المطلب الثاني: موقف القضاء المغربي. واختتمت الدراسة موضحة أن القضاء المغربي على مستوي المحاكم الإدارية ينتهج مسلكين، وهما إما الالتزام بالقاعدة السابقة وهي عدم المسؤولية أو الخروج عنها والحكم وفق الطلب بالتعويض وبانعقاد الاختصاص لها للبث في هذه الأعمال، لكن بالرجوع إلى المجلس الأعلى فهو يستقر على تحصين الأعمال القضائية عن الطعن فيها بالإلغاء أو بالتعويض لالتزامه النصوص القانونية السابقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1113-1764