المستخلص: |
هدفت الورقة إلى التعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد (2133) بتاريخ 10 يونيو 2013 الخاص بانتخاب أعضاء المجلس الوطني للموثقين على ضوء دستور سنة 2011. واستعرضت الورقة نص حكم المحكمة الإدارية بالرباط قسم الإلغاء رقم (2133) بتاريخ 10 / 6 / 2013، ملف رقم 2013 / 5 / 259، فباسم جلالة الملك بتاريخ 10 / 6 / 2012، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط الحكم الاتي ""بين الطاعن السيد السعيد بوجيدة، موثق، القاطن بالدار البيضاء، ينوب عنه الأستاذ محمد أفركوس المحامي بهيئة الرباط من جهة، وبين المطلوب في الطعن اللجنة المشرفة على انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الوطني للموثقين الكائنة بمقر محكمة الاستئناف بالرباط، شارع النخيل، حي الرياض، الرباط من جهة أخرى"". كما علقت الورقة على نص الحكم من حيث المعطيات السابقة على الحكم، ومدي وجاهة تأسيس الحكم. وختاما فأن هذا المقتضي الدستوري جاء بثورة قانونية في مجال الحكامة الجيدة، قوامها القرب من المواطن بتقريب الإدارة عبر إلزام السلطات العمومية على تغطية التراب بشكل منصف وعادل دون التمييز بين المناطق لبلوغ غاية تسهيل الولوج لأن المشرع يعي أن صعوبة الولوج لعامل البعد يمس بمبدأ المساواة كقاعدة لازمة للمرافق العمومية إلى جانب قاعدة الاستمرارية وقاعدة المرفق قابلية التطوير والتكيف. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|