ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تطور القضاء الاداري في مجال الصفقات العمومية

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: آيت الساقل، مراد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 115
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: مارس / أبريل
الصفحات: 31 - 56
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 516973
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

104

حفظ في:
المستخلص: "استعرضت الدراسة تطور القضاء الإداري في مجال الصفقات العمومية. واشتملت الدراسة على محورين، جاء الأول في توسيع دائرة الرقابة القضائية في مجال المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية حيث أفضي هذا التوسيع إلى التدرج في توسيع نطاق تدخل قاضي الإلغاء وتعميق مجال قاضي العقد. وأشار الثاني إلى استمرار عدم استقرار بعض التوجهات القضائية في معالجة بعض الإشكالات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية حيث لازال الاجتهاد القضائي الإداري يعرف نوعا من عدم الاستقرار في معالجة بعض الإشكالات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية وخاصة الإشكال المتعلق بتحديد الطبيعة القانونية لفوائد التأخير والإشكال المتعلق بإثبات العلاقة التعاقدية عند المنازعة في الصفقات العمومية. واختتمت الدراسة بأن القضاء ظل حائراً بين تبني نظرية الإثراء بلا سبب استنادا إلى مقتضيات الفصل 75 من ق.ل.ع ونظرية المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ استنادا إلى مقتضيات الفصل 79 من ق.ل.ع وقد رصدت الغرفة الإدارية تجليات هذا الإشكال في قرار لها (45) صادر بتاريخ 24 مارس 2004 واعتبرت أن القول باختصاص المحكمة بالنظر في طلب أداء مستحقات مالية عن الأشغال المنجزة دون احترام شكليات التعاقد استنادا إلى الفصل 79 من ق.ل.ع يناقضه اعتماد الفصل 75 من ق.ل.ع لتحديد التعويض عن قيمة الأشغال المنجزة لتخلص إلى إقرار مبدأ وجوب الإدلاء بعقد الصفقة لإثبات العلاقة التعاقدية واستحقاق مقابل الأشغال المنجزة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 1113-1764