ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور الاجتهاد القضائي في إقرار التوازن المالي للعقد في مجال الصفقات

المصدر: مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: ادريسي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع27
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 37 - 50
DOI: 10.37326/1352-000-027-004
ISSN: 2335-9692
رقم MD: 1415329
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: كشفت الورقة البحثية عن دور الاجتهاد القضائي في إقرار التوازن المالي للعقد في مجال الصفقات. أشارت إلى أن عقود الصفقات العمومية من أكثر صور العلاقات التعاقدية استعمالاً من طرف الإدارات العمومية، وذلك بغية الحصول على أعمال (خدمات، أشغال، توريدات) ذات جودة عالية وبكلفة معتدلة استطعت من خلالها الاستجابة لمطالب المرتفقين، حيث عكست كفاءتها كمفاوض ومتعاقد له من المميزات والكفاءات ما يمكنه من الوصول إلى تدبير جيد، هدفه تحقيق المصلحة العامة والتي تعتبر في النهاية الهدف الأساسي من جميع التدخلات التي تقوم بها هذه الإدارات. وأوضحت التأصيل القضائي لفكرة التوازن المالي للعقد. وناقشت تطبيقات لفكرة التوازن المالي للعقد لحماية حقوق المتعاقد، مشيرة إلى نظرية الظروف الطارئة، ونظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة، ونظرية فعل الأمير، وإعادة التوازن المالي في حالة تكليف المتعاقد بأشغال إضافية أو خارج الضوابط القانونية لعقد الصفقة. واختتمت الورقة ببيان دور القضاء في إقرار فكرة إعادة التوازن المالي للعقد، وذلك بتطبيقه لمجموعة من النظريات التي تضمنت حقوقه المالية على الخصوص، والحرص على ضمان التوازن المالي للعقد حتى في حال كان مرجع اختلاله في بعض الحالات خارجا عن نطاق إرادتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ISSN: 2335-9692