مراقبة دستورية الأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانية في بعض التطبيقات العربية
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: | أحمد بوعشيق |
| المؤلف الرئيسي: | المدور، رشيد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع 115 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| الشهر: | مارس / أبريل |
| الصفحات: | 209 - 218 |
| ISSN: |
1113-1764 |
| رقم MD: | 517004 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
144
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى مناقشة موضوع بعنوان "مراقبة دستورية الأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانية في بعض التطبيقات العربية". وتضمنت الدراسة عدة مطالب، ناقش المطلب الأول الدول المغاربية ومحاكاة الأنموذج الفرنسي بخصوص ضرورة عرض النظام الداخلي للبرلمان، بعد إقراره من لدن المجلس المعنى على أنظار القضاء الدستوري، قبل الشروع في تطبيقه للنظر في مدى مطابقته للدستور. وتناول المطلب الثاني خصوصية التطبيق اللبناني، حيث أن المشرع الدستوري اللبناني أجاز ولم يوجب على مجلس النواب وضع نظامه الداخلي، ولذلك أدت هذه الأحكام المتصلة بالنظام الداخلي لمجلس النواب إلى تباين الآراء حول طبيعته القانونية في لبنان. وأبرز المطلب الثالث الجمع بين الرقابة السابقة واللاحقة في التطبيق البحريني، حيث نص المشرع الدستوري البحريني في المادة 94 من الدستور 14 على أن القانون هو الذي يبين نظام سير العمل في كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ولجانهما، وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور. وأوضح المطلب الرابع منطق التوفيق في التطبيق الكويتي، فقد اختار المشرع الدستوري الكويتي أسلوب الرقابة القضائية اللاحقة للبت في جميع المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح 20، وكفل لكل معني حق التقدم بطعن في الموضوع. وكشف المطلب الخامس عن المراقبة الذاتية في التطبيق المصري، فتبنى المشرع الدستوري المصري أسلوب الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وجعل اختصاصها، بموجب المادة 175 من الدستور، الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2012م، اختصاصا حصريا على المحكمة الدستورية العليا دون غيرها. واختتمت الدراسة بالمطلب السادس الذي أشار إلى الاستثناء في التطبيق السوري، حيث تبنى المشرع الدستوري السوري أسلوب مراقبة دستورية القوانين السابقة، وأوكلها للمحكمة الدستورية العليا في المادة 145 من الدستور 27. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
1113-1764 |
عناصر مشابهة
-
مفهوم المطابقة في مراقبة دستورية الأنظمة الداخلية لمجلسي للبرلمان: تعليق على قرار المجلس الدستوري عدد رقم 924/14 بتاريخ 21 يونيو 2014
بواسطة: الأعرج، محمد منشور: (2017) -
تسهيل الولوج إلي العدالة الدستورية: تطور في النص ومناهج عمل القضاء الدستوري المغربي
بواسطة: المدور، رشيد منشور: (2019) -
تقييم البرلمان للسياسات العمومية: دلالاته وآلياته وإشكالياته في التطبيق المغربي
بواسطة: المدور، رشيد منشور: (2020) -
آثار شغور العضوية النيابية في النظام الدستوري الأردني
بواسطة: الرحامنة، حمدان عيسى منشور: (2022) -
الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية
بواسطة: القرقوري، معتز منشور: (2016)
