المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري |
---|---|
الناشر: | ميمون خراط |
مؤلف: | المغرب. وزارة العدل والحريات. المحكمة الإدارية (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الصفحات: | 322 - 327 |
ISSN: |
2509-0801 |
رقم MD: | 520865 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استعرض المقال حكم المحكمة الإدارية بالرباط قسم القضاء الشامل بتاريخ 27/9/2012 ملف رقم 178/ 5/ 2012. والتي تنص قاعدته على أن انقضاء المدة المقررة قانونا للسحب أي بمرور أجل الستين يوما اكتسب القرار الإداري المطعون فيه حصانة تعصمه من أي إلغاء أو سحب أو تعديل من جانب الإدارية وترتب على ذلك أن إصدار القرار المضاد يعد أمرا مخالفا للقانون وإخلالا بالحقوق المكتسبة وباستقرار الأوضاع القانونية ومسا بالمال العام للدولة وبالحق في الشغل كحق دستوري لعدم ارتكاب الطاعن لأي عمل تدليسي مما يجعل القرار المتخذ لفائدته قد أصبح حقا مكتسبا بالنسبة إليه، إذ القول بخلاف ذلك يحول دون انضباط العمل الإداري، ويفقد ثقة المستفيدين في استقرار مراكزهم القانونية المتولدة عن هذه القرارات، ويكون قرار السحب تبعا لذلك غير مؤسس ومشوب بعيب مخالفة القانون. وجاءت خاتمة المقال مشيرة إلى حكم المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وبمثابة الحضوري في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|---|
ISSN: |
2509-0801 |