ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قراءة في الفصل 122 من الدستور المغربي 2011

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: العزوزي، جمال (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 66 - 78
ISSN: 2335-9854
رقم MD: 520971
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

63

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى تقديم قراءة في الفصل 122 من الدستور المغربي 2011. وأشار إلى أنه جاء في نص الفصل 122 من الدستور المغربي 2011، "يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة". وأوضح المقال أن هذا الفصل يثير واحدة من الإشكاليات المهمة التي يعالجها القضاء الإداري وهى إشكالية مدى مسؤولية الدولة عن الأخطاء القضائية". وتطرق المقال إلى أنه من المعروف أن المبدأ السائد لوقت طويل هو عدم مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية وذلك استنادًا على مجموعة من الأسس أهمها مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية. وجاء المقال في مبحثين، أما المبحث الأول فتضمن مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية وفق نصوص خاصة، واشتمل على مطلبين وهما المطلب الأول مسؤولية الدولة في حالة مراجعة الأحكام القضائية، والمطلب الثاني مسؤولية الدولة في حالة مخاصمة القضاة، أما المبحث الثاني من المقال فتناول توسيع مجال مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية من خلال الفصل 122 من دستور 2011، واشتمل على مطلبين وهما، المطلب الأول مسؤولية الدولة عن الاعتقال الاحتياطي، والمطلب الثاني أساس مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية في ظل الفصل 122 من دستور . كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2335-9854