الطعن في القرارات الإدارية: قراءة في الفصل 118 من دستور 2011
| المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري |
|---|---|
| الناشر: | ميمون خراط |
| المؤلف الرئيسي: | العزوزي، جمال (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع3,4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الصفحات: | 66 - 74 |
| ISSN: |
2509-0801 |
| رقم MD: | 868406 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
110
| المستخلص: |
استعرضت الورقة الطعن في القرارات الإدارية من خلال قراءة في الفصل 118 من دستور 2011. فجاء في الفقرة الثانية من الفصل 118 من دستور 2011 (كل قرار اتخذ في المجال الإداري سواء كان تنظيمياً أو فردياً، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة). وتضمنت الورقة ثلاثة مطالب. تناول المطلب الأول توسيع مجال دعوى الإلغاء، فبالرجوع للفصل 118 من دستور 2011 نجد المشرع يستخدم اصطلاح كل قرار اتخذ في المجال الإداري، وهو اصطلاح يختلف عن عبارات مختلف النصوص القانونية السابقة التي تضمنت الرقابة على القرار الإداري وهي أربعة نصوص أساسية، الفصل 1 من ظهير 27 شنتبر 1957 المؤسس للمجلس الأعلى، والفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، والمادة 20 من قانون 90-41 المنشأة بموجبة المحاكم الإدارية، والفصل 118 من دستور 2011. وأشار المطلب الثاني إلى تكريس الرقابة على القرارات الإدارية التنظيمية، فالقرارات التنظيمية تتضمن طابعاً تشريعيا أو إدارياً حسب الحالات، وهو على العموم يخضع لمبدأ المشروعية حيث يمكن الطعن فيه أمام القضاء الإداري لأنه يصدر عن سلطة إدارية وهو يحتل مرتبة أدنى من القانون. وتطرق المطلب الثالث إلى تعزيز مكانة الهيئات القضائية الإدارية، فتكريس الرقابة القضائية المفروضة على القرارات الإدارية والرفع من مكانة الهيئات القضائية الإدارية بموجب نص دستوري، هو تكريس وتعزيز لمكانة الأحكام القضائية الصادرة عن هذه الهيئات. واختتمت الورقة بتحذير الفقه الفرنسي من خطورة التمسك بالمبادئ التقليدية المبررة لعدم تمكن القاضي من توجيه أوامر للإدارة بإلغاء امتناعها عن عدم تنفيذ تلك الأحكام ومطالبتها بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالطرف الصادر الحكم القضائي لصالحه وذلك لعدم احترامها لقوة الشىء المقضي به التي يتضمنه الحكم القضائي إذ ستؤدي هذه السلسلة من الدعاوي إلى الوصول إلى حلقة مفرغة، تضيع معها كل من حقوق المتقاضين وكذلك الثقة في الجهاز القضائي ومعه بقية مؤسسات الدولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|---|
| ISSN: |
2509-0801 |
عناصر مشابهة
-
آثار الفصل 118 من الدستور المغربي لسنة 2011 على اجتهاد المحاكم الإدارية بالمغرب
بواسطة: عبدالغني، أعبيزة منشور: (2023) -
الخطأ القضائي : قراءة في الفصل 122 من الدستور المغربي 2011
بواسطة: العزوزي، جمال منشور: (2014) -
تجاوز ميعاد الطعن بالإلغاء في القانون الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: العجالين، بيان عواد عايد منشور: (2015) -
مدى قابلية الطعن في قرارات مجلس الدولة
بواسطة: فرحات، فرحات منشور: (2017) -
قراءة في أحكام وقف التنفيذ أمام محكمة النقض "الفصل 361 من ق م م"
بواسطة: القلالي، محمد منشور: (2023)
