| LEADER |
03066nam a22001937a 4500 |
| 001 |
1442573 |
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a الطواف، سعيد
|e مؤلف
|9 136407
|
| 245 |
|
|
|a مستجدات الرقابة على دستورية القوانين على ضوء دستور 2011
|
| 260 |
|
|
|b ميمون خراط
|c 2014
|
| 300 |
|
|
|a 88 - 103
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على مستجدات الرقابة على دستورية القوانين على ضوء دستور 2011. وقسمت الدراسة إلى ستة عناصر، تناول العنصر الأول مبدأ سمو الدستور، وناقش العنصر الثاني الرقابة السياسية، وتضمن العنصر الثالث الرقابة القضائية، وتحدث العنصر الرابع عن التجربة المغربية في مجال مراقبة دستورية القوانين، وتطرق العنصر الخامس إلى الجمع بين الرقابة السابقة واللاحقة من خلال دستور 2011، ودار العنصر السادس حول الرقابة اللاحقة على الدستورية بفرنسا بمقتضى التعديل الدستوري لعام 2008م. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى عدد من النتائج ومنها، أن الرقابة الدستورية على القوانين بالمغرب هى اختصاص مطلق مسند إلى المحكمة الدستورية بمقتضى الدستور الجديد، لا يشاركها فيه القضاء بأي شكل من الأشكال سواء تعلق الأمر بممارسة رقابة الإلغاء أو رقابة الامتناع، حيث نهل المشرع المغربي مرة أخرى من التشريعات الفرنسية، وخاصة التعديل الدستوري لسنة 2008، وأنه بمقتضى التعديلات الدستورية تم التأكيد من جديد بأن المحكمة الدستورية تحتكر مجال الرقابة على دستورية القوانين سواء تعلق الأمر بالرقابة الوقائية (الرقابة السياسية) التي تتوخى بأن يصدر القانون بشكل مطابق للدستور أو تعلق الأمر بالرقابة عن طريق الدفع (رقابة امتناع). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a الرقابة القضائية
|a المغرب
|a الدستور
|a السلطة القضائية
|a دستورية القوانين
|a الرقابة السياسية
|a القانون المقارن
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 005
|l 002
|m ع 2
|o 1301
|s منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية
|t Publications of the Journal of Legal Sciences - Series of Constitutional and Political Studies
|v 000
|x 2335-9854
|
| 856 |
|
|
|u 1301-000-002-005.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 520990
|d 520990
|
