ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرقابة البعدية على دستورية القوانين

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: عشيبة، أنوار (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 104 - 116
ISSN: 2335-9854
رقم MD: 521000
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

207

حفظ في:
المستخلص: "سلطت الدراسة الضوء على الرقابة البعدية على دستورية القوانين. فالحديث عن دولة الحق والقانون كما هو مطروح في العديد من منتديات النقاش العمومي ومختلف من يطرح هذا المفهوم في تدبير الشأن السياسي والقانوني، يلزم أن تتم مقاربته من مختلف الزوايا التي يطرحها، إذ ان تكلفة العمل على التجسيد الفعلي لهاته الدولة ليس بالأمر السهل سهولة النطق بالمفهوم فقط، فمن بديهيات الاشتغال وفق منطق دولة الحق والقانون الإلتزام الصارم بالعديد من الجوانب القانونية والاجتماعية والسياسية التي تبرز في هذا الجانب. وتضمنت الدراسة محورين، المحور الأول دراسة نقدية على ضوء مشروع القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية وفيه، نقطتين، حول مذكرة تقديم المشروع، وملاحظات حول بعض مضامين المشروع. المحور الثاني مساهمة في إغناء النقاش حول ما يمكن أن يكون عليه القانون التنظيمي الخاص بالدفع بعدم دستورية قانون طبقاً للفصل 133 من الدستور وتضمن المحور نقطتين، الأولى لماذا الرقابة البعدية على دستورية القوانين. النقطة الثانية الجوانب الأساسية التي يلزم إعطاءها الأهمية الكبرى في القانون التنظيمي الخاص بالرقابة البعدية. وختاماً إن الظرفية الراهنة تتطلب ضرورة الالتفات إلى هذا القانون التنظيمي والإسراع بإخراجه عوض اللجوء إلى سياسة لي العنق عبر الالتفاف عليه بإخراج قانون تنظيمي للمحكمة الدستورية بمعزل عن هذا القانون التنظيمي والذي يشكل لبنة أولى في سبيل التأسيس الفعلي لدولة الحق والقانون، إذ أن دولة القانون تتطلب وجود قوانين ذات طابع ديمقراطي واجتماعي وواضحة المعالم نابعة من الإرادة الفعلية للشعب، ودولة الحق تتطلب قضاءاً نزيهاً وعادلاً ومستقلاً، وتكلفة تحقيق الامرين ليست بتلك السهولة التي يستهلك بها المفهوم في سياق البروباغندا السياسية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 2335-9854