ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و إشكالية التعارض مع نصوص الدستور المغربي

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: بوبوش، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Boubouche, Mohammed
المجلد/العدد: ع 2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 145 - 188
ISSN: 2335-9854
رقم MD: 521043
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

57

حفظ في:
LEADER 04642nam a22001937a 4500
001 1442626
044 |b المغرب 
100 |a بوبوش، محمد  |g Boubouche, Mohammed  |e مؤلف  |q Boboush, Mohamed  |9 194563 
245 |a النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و إشكالية التعارض مع نصوص الدستور المغربي 
260 |b ميمون خراط  |c 2014 
300 |a 145 - 188 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a إن مصادقة المغرب من شأنها أن تعزز الصوت العربي في المحكمة الجنائية الدولية كما أنها ستشجع الدول المجاورة في المنطقة على الانضمام إلى المحكمة ". "تمكين للمغرب في حالة استكماله التوقيع ، بالمصادقة على نظام روما، المشاركة في انتخابات القضاة والانتخابات الأخرى الخاصة بوظائف المحكمة. إن الحكومة المغربية مدعوة إلى مواءمة التشريعات المغربية (قانون العدل العسكري - القانون الجنائي) بشكل كامل مع جميع الالتزامات المنصوص عليها في نظام روما". وبذلك "سيضمن للمحاكم المغربية أن تكون قادرة على محاكمة أخطر انتهاكات حقوق الانسان وأشد الجرائم خطورة، علما أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتدخل إلا عندما تكون المحاكم الوطنية غير قادرة أو غير راغبة لإجراء المحاكمة ". إن الإصلاحات القانونية والتشريعية التي عرفها المغرب خلال العشر سنوات الماضية في مجال حقوق الإنسان والخطوات الإجرائية المتخذة تعد تعبيرا صادقا عن رغبة أكيدة في المضي بخطى ثابتة في بناء دولة القانون والمؤسسات بشكل لا رجعة فيه. إن توقيع المغرب على الميثاق التأسيسي لاتفاقية روما لإحداث المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 8 شتنبر 2000، تضعه في مركز الصدارة الحقيقية في مجال الاهتمام بالعدالة الدولية، وبالخصوص من خلال مصادقته على اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمصادقة على اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب دون أن يطرح هذا الأمر أي مشكل دستوري باعتبار أن الأمر يتعلق بعلاقة تكاملية بين القانون الدولي والقانون الوطني تتطلب في الأساس التسريع بآليات الملائمة. إلا أن التأخير الحاصل إلى حد الآن في المصادقة على اتفاقية روما بتاريخ 17 يوليوز 1998 والتي أحدثت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية يطرح أكثر من تساؤل، خصوصا وأن التصديق على نظام روما الأساسي يوفر من جهة الدعم لكفاح المغرب ضد ظاهرة الإفلات من العقاب ، ويعزز من جهة أخرى عمل هيئة الإنصاف والمصالحة التي شكلت للتصدي للانتهاكات السابقة في مجال حقوق الإنسان . ونظن أن من مصلحة المغرب المصادقة على النظام الأساسي لميثاق روما المشار إليه، باعتبار أنه لا يمكن تصور المغرب خارج الآليات الدولية التي تناهض ممارسة العنف أو ارتكاب جرائم خطيرة ، خصوصا وأن الغرض من هذه الآلية هو تغيير الواقع السياسي في إطار دولة القانون حيث العواقب تذوب أمام عقاب ومتابعة مقترفي مثل هذه الجرائم ( ). 
653 |a المحكمة الجنائية الدولية  |a النظام الأساسي  |a الدستور المغربي  |a القانون الدولي  |a الحصانة الدستورية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 008  |l 002  |m ع 2  |o 1301  |s منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية  |t Publications of the Journal of Legal Sciences - Series of Constitutional and Political Studies  |v 000  |x 2335-9854 
856 |u 1301-000-002-008.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 521043  |d 521043