ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الوظيفة العقابية للمجالس الجهوية للحسابات و رهان الحكامة المالية الترابية : اختصاص التأديب المالي نموذجا

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء المالي
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: الحسكة، هشام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 23 - 46
رقم MD: 521063
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

63

حفظ في:
LEADER 04061nam a22002057a 4500
001 1442656
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a الحسكة، هشام  |e مؤلف  |9 95824 
245 |a الوظيفة العقابية للمجالس الجهوية للحسابات و رهان الحكامة المالية الترابية : اختصاص التأديب المالي نموذجا 
260 |b ميمون خراط  |c 2014 
300 |a 23 - 46 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e "سلطت الدراسة الضوء على الوظيفة العقابية للمجالس الجهوية للحسابات ورهان الحكامة المالية الترابية اختصاص التأديب المالي نموذجاً. فتستلزم فعالية الرقابة على المال العام بصفة عامة والمال العام المحلي بصفة خاصة وجود جهاز قضائي يتولاها فالتصدي الفعال لعمليات صرف المال العام وكذلك حسن ترشيده وتدبير أدائه لا يمكن للأجهزة الإدارية أن تؤمنه لوحدها وذلك راجع لمحدودية مجال تداخلها وضعف مواردها سواء البشرية أو المادية كما أنه ليس بإمكان الأجهزة والهيئات المنتخبة أن تقوم بهذا الدور على صعيد الجماعات الترابية وفى هذا المجال تم تخويل مهمة المراقبة إلى القاضي المالي من خلال تأسيس المجلس الأعلى للحسابات سنة 1979 الذي تولي مهمة المراقبة على الصعيد المركزي وكذا اللامركزي وقبله اللجنة الوطنية للحسابات إلا أن التجربة أثبتت أن رقابة هذه الأجهزة لمالية الجماعات الترابية وهيئاتها اتسمت بهشاشة وضعف فعاليتها ومردوديتها الأمر الذي دفع المُشرع إلى تبني مبدأ اللامركزية الرقابية المعمول به في التشريعات المقارنة. وتناولت الدراسة اختصاص التأديب المالي المتدخلون والجزاءات وأوضحت في ذلك الأشخاص والأجهزة والمخالفات الخاضعة لرقابة المجالس الجهوية للحسابات في ميدان التأديب المالي والعقوبات المالية فقد ميز المُشرع فيما يخص العقوبات التي بإمكان المجالس الجهوية للحسابات الحكم بها على مرتكبي مخالفات التأديب المالي بين مختلف المتداخلين في العمليات المالية والمحاسبية للهيئات الترابية وذلك نظراً لحجم الاختصاصات والمهام التي يمارسونها وكذا المسؤولية التي يتحملونها. ثم تطرقت الدراسة إلى الحدود والمعيقات القانونية لاختصاص التأديب المالي فتعددت مستويات التقاطع والتداخل في اختصاص التأديب المالي المخول للمجالس الجهوية للحسابات وباقي مكونات التنظيم القضائي سواء محاكم الزجر أو المحاكم الإدارية فكلاهما يهدفان إلى حماية العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" 
653 |a المغرب  |a الرقابة المالية  |a القانون المدني  |a التأديب المالي  |a المحاسبة  |a القضاء المالي 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 002  |l 001  |m ع 1  |o 1304  |s منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء المالي  |t Publications of the Journal of Legal Sciences - Jurisprudence Series of Financial Judiciary  |v 000 
856 |u 1304-000-001-002.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 521063  |d 521063