| المستخلص: |
إن الحاجة إلى العمالة الوافدة حالة لابد منها في دول مجلس التعاون الخليجي بعد ارتفاع أسعار النفط منذ السبعينيات من القرن العشرين ونتيجة للخطط الطموحة التي انتهجتها دول المجلس في تلك الفترة، كان لابد من استجلاب العمالة الوافدة الماهرة والعادية وذلك للرغبة في توفير الحياة العصرية الحديثة للمواطنين وتهيئة الظروف المناسبة للتوسع في مشروعات البنية الهيكلية ومختلف الخدمات الأخرى. ولما كانت العمالة الوطنية غير متاحة في دول مجلس التعاون الخليجي كافة بالكم والكيف الملائمين لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية برزت الحاجة إلى العمالة الوافدة سواءاً من مصادرها العربية أم والأجنبية، وأخذت تلك العمالة بالازدياد عاماً بعد آخر، إذ بلغ عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 35 مليون شخص تشكل العمالة الوافدة ما نسبته 37% منهم، ونجد أن صعوبة مشكلة العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون تأتي من عدم استطاعت دول مجلس التعاون الاستغناء عن تلك العمالة وذلك لعدم وجود بديل لها من العمالة الوطنية فضلاً عن انخفاض أجور العمالة الوافدة مقارنة مع نظرائهم من العمالة الوطنية وما تتميز به من القدرة والمهارة والخبرة في العمل على الرغم من قيام دول مجلس التعاون الاهتمام ببرامج التأهيل والتدريب للقوى العاملة الوطنية. ولقد أدت العمالة الوافدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في أعقاب ظهور النفط وتدفق عائداته دوراً كبيراً في عملية الإسراع في التنمية الاقتصادية وذلك بإقامة الهياكل الأساسية للدولة العصرية وتوفير مرافق الخدمات العامة التي لم تكن متوفرة من قبل، ونتيجة لصغر حجم المجتمع السكاني وشح المعروض من قوة العمل المحلية لمقابلة الاحتياجات المتزايدة من عنصر العمل، واجه الاقتصاد الإماراتي في المراحل الأولى من التنمية عجزاً في قوة العمل وتشغيل وصيانة البنية الهيكلية والخدمات العامة الاجتماعية، كما أدى التوسع السريع لقطاع البناء والتشييد والأنشطة المرتبطة به إلى تسارع معدلات الطلب على قوة العمل الوافدة بمختلف مستوياتها ومهاراتها، إذ بلغ عدد السكان في نهاية عام 2006 حوالي 5631 ألف نسمة أي نسبة المواطنين الإماراتيين بحدود (2.18% - 4.15%) من إجمالي اليد العاملة في البلاد عموماً وتكون متفاوتة بين الإمارات السبع، ولكن ارتفاع أعداد القوى العاملة الوافدة في الدولة يعطي الإمارات صفة خاصة، إذ تسهم هذه العمالة في إنعاش اقتصاد بلدانها من خلال التحويلات التي تقوم بها. على الرغم من أثر هذه التحويلات تؤثر سلباً في اقتصاد الإمارات وكذلك الآثار الثقافية والقيم والأعراف التي تحملها العمالة الأجنبية التي يمكن أن تؤثر بشكل أو بآخر في النسيج الاجتماعي للدولة وفي التركيبة السكانية.
The need for foreign labor was situation to be in the Gulf Cooperation Council (GCC), especially after the rise in oil prices since the seventies of the twentieth century as a result of the ambitious plans adopted by the Council in that period. Therefore, they attract skilled foreign workers and ordinary by the desire to provide modern life for citizens and create Suitable conditions for expansion in infrastructure projects and various other services. As the national employment is not available in all the (GCC) states, in suitable quantity and quality, for Economic and social development projects. The need emerged for foreign labor to multiple sources, including Arab and foreign, and are increasing employment year after another year, as the number of people in the GCC states 35 million people with rate of 37% ol them foreign labor, we find that the problem of foreign labor in the States Council Cooperation is the problem unsolved so far as, it can not dispense with the Gulf Cooperation Council on that employment there is no alternative to national employment in addition to accept foreign workers to pay far less acceptable, including a citizen of that State in addition to a capacity and skill to work with foreign labor, the Although the Gulf Cooperation Council attention rehabilitation programs and training of the national workforce. Foreign labor have played in the UAE in the wake of the oil flow and returns a significant role in the process of accelerating economic development by establishing the infrastructure of the State of modern facilities and the provision of public services which were not available before, due to the small size of community population scarcity supply of labor force Local meet the growing needs of the work element, UAE economy faced in the early stages of development deficit in the labor force, operation and maintenance of infrastructure and social services, also the rapid expansion of the construction sector and related activities led to the acceleration in the demand for labor force flowing all levels and skills, The number of people at the end of 2006 approximately 5 million and 631 thousand inhabitants, the proportion of citizens UAE Limits 4.15% and the proportion of 2.18% of the total manpower in the country in general and be different between the seven emirates, but the high numbers of incoming manpower in the UAE state gives special status, since these contribute to employment in the rehabilitation of the economy through their remittances play. Despite the impact of these transfers have a negative impact on the economy of the UAE as well as the effects of cultural values and norms related to foreign labor, which could affect one way or another in the social fabric of the state in population composition
|
