| LEADER |
03936nam a22001937a 4500 |
| 001 |
1448358 |
| 044 |
|
|
|b اليمن
|
| 100 |
|
|
|9 272568
|a عثمان، هيكل أحمد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a الضمانات الدستورية للسلطة القضائية
|
| 260 |
|
|
|b وزارة العدل
|c 2014
|g ربيع
|
| 300 |
|
|
|a 21 - 50
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى الكشف عن" الضمانات الدستورية للسلطة القضائية". استخدمت الدراسة المنهج الوصفي الاستقرائي. وتناولت الدراسة عدد من المطالب الرئيسية وهي، المطلب الأول: تحديد ماهية الضمانات الدستورية السلطة القضائية وتضمن، العلاقة بين العدالة وسيادة القانون والسلطة القضائية، ماهية الضمانات الدستورية لرسالة القضاء. المطلب الثاني: وظائف الضمانات الدستورية للسلطة القضائية من خلال، وظائف مبدأ استقلال القضاء للعمل القضائي، وظائف مبدأ الفصل بين السلطات للعمل القضائي واستقلال القضاء. المطلب الثالث: بيان إشكاليات الضمانات الدستورية للسلطة القضائية من حيث، إشكاليات الضمانات الدستورية للسلطة القضائية في الدستور اليمني الحالي، أثار إشكاليات غياب وظائف الضمانات الدستورية في الدستور اليمني الحالي. المطلب الرابع: المعالجات والحلول الدستورية لمشكلات السلطة القضائية. واختتمت الدراسة بعدد من النتائج ومنها، إن مشكلات رسالة السلطة القضائية أو المركز الدستوري للقضاء، لم تكشف عن غياب مبدأ سيادة القانون، وغياب فكرة الدولة القانونية، التي تحمي رسالة الإنسان، وإنما كشفت عن حقيقة تغول المركز الدستوري لرئيس الجمهورية على كل السلطات، وغياب التجسيد الحقيقي، لمبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ استقلال القضاء، وغياب وظائف العمل القضائي في تحقيق رسالة القضاء. كما أشارت النتائج إلى إن غياب الضمانات الدستورية الكافية التي تعزز وظائف مبدأ النزاهة والحياد، والفاعلية والكفاءة، ومبدأ استقلال القضاء، وتكفل التجسيد الحقيقي لمبدأ الفصل بين السلطات، ونتج عنه وجود كثير من المشكلات التي أدت إلى طول المدي الزمني للتقاضي، وتعثر التنفيذ، وصيرورة العدل القضائي مطلباً عسير المنال. وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بصياغة الضمانات الدستورية من خلال إيراد النصوص التي تعزز وظائف حق التقاضي ووظائف النظام القضائي ووظائف مبدأ الاستقلال والحياد والنزاهة، والكفاءة والفاعلية والنص على الضمانات المتعلقة بحق التقاضي واستقلال القضاء وتحقيق الفصل بين السلطات. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a السلطة القضائية
|a الدستور والسلطة القضائية
|a استقلال القضاء
|
| 773 |
|
|
|c 002
|l 004
|m ع 4
|o 1116
|s المجلة القضائية
|t Judicial Review
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1116-000-004-002.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 522647
|d 522647
|
