ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









إثبات سن الطفل المتهم في الفقه الإسلامي و القانون اليمني

المصدر: المجلة القضائية
الناشر: وزارة العدل
المؤلف الرئيسي: شجاع الدين، عبدالمؤمن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 4
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: ربيع
الصفحات: 183 - 203
رقم MD: 522659
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

45

حفظ في:
LEADER 03976nam a22002057a 4500
001 1448370
041 |a ara 
044 |b اليمن 
100 |a شجاع الدين، عبدالمؤمن  |q Shujauldin, Abdulmoamen  |e مؤلف  |9 245437 
245 |a إثبات سن الطفل المتهم في الفقه الإسلامي و القانون اليمني 
260 |b وزارة العدل  |c 2014  |g ربيع 
300 |a 183 - 203 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى إثبات سن الطفل المتهم في الفقه الإسلامي والقانوني اليمني. وتناولت الدراسة عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: مدي المسئولية الجزائية للطفل في الفقه الإسلامي. المبحث الثاني: مدي المسئولية الجزائية للطفل في القانون اليمني وتضمن، أولاً: تعريف المسئولية الجزائية في القانون اليمني، ثانياً: تعريف الطفل ومدي مسئوليته الجزائية في القانون اليمني. المبحث الثالث: وسائل تحديد وإثبات سن الطفل في القانون اليمني وأشتمل علي، أولاً: إثبات السن عن طريق شهادة الميلاد، ثانياً: إثبات السن عن طريق البطاقة الشخصية والعائلية، ثالثاً: إثبات السن عن طريق جواز السفر، رابعاً: أثبات السن عن طريق الشهادات الدراسية، خامساً: إثبات السن عن طريق شهادة الشهود، سادساً: إثبات السن عن طريق أعمال الخبرة" التقارير الطبية"، سابعاً: إثبات السن عن طريق علامات البلوغ. واختتمت الدراسة بمجموعة من النتائج ومنها: الفقه الإسلامي يقرر امتناع مسؤولية الطفل الجزائية قبل بلوغه سن السابعة كما يقرر نقص مسؤوليته الجزائية خلال الفترة ما بين السابعة من عمره والثامنة عشرة كما يقرر إثبات السن عن طريق علامات البلوغ وطرق الاثبات المختلفة كالشهادة وغيرها. القانون اليمني يأخذ بالمذهب الشخصي في تحديده للمسئولية الجزائية الذي يعتمد في تأسيسه للمسئولية الجزائية على مدي حرية الإنسان واختياره وإدراكه في أثناء ارتكابه للفعل الإجرامي، وتبعاً لذلك فإن الطفل لا يكون عرضة للمساءلة الجزائية لانعدام او نقص إدراكه. وأوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في وسيلة إثبات السن عن طريق الفحص الطبي من حيث عدم إسناد الفحص لطبيب واحد فنوصي بأن تسند هذه المهمة للجنة طبية تضم مختصين بمن فيهم طبيب أسنان، كذا ينبغي إعادة النظر في الأجهزة التي يتم الفحص بواسطتها وكذا الأعضاء التي يتم فحصها لأثبات السن وعدم الاكتفاء بالكشف بالأشعة السينية علي الكوع أو الذراع والكوع فقط. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018 
653 |a إثبات سن الطفل المتهم  |a المسئولية الجنائية للطفل  |a إثبات سن الطفل في القانون اليمني  |a المسئولية الجزائية للطفل فى الفقه الإسلامي 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 009  |l 004  |m ع 4  |o 1116  |s المجلة القضائية  |t Judicial Review  |v 000 
856 |u 1116-000-004-009.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 522659  |d 522659 

عناصر مشابهة