ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الوقت الذي تترتب فيه آثار المقاصة القضائية في القانون المدني الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Judicial Compensation in the Jordanian Law
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الجبوري، ياسين محمد خلف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Juboori, Mohammad Khalaf
المجلد/العدد: مج41, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 551 - 568
DOI: 10.12816/0026053
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 526309
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

65

حفظ في:
المستخلص: تعد المقاصة القضائية احد انواع المقاصة التي نص عليها القانون المدني الاردني في المادة (344) منه. وهذه المقاصة تقع بحكم قضائي تصدره المحكمة المختصة في دين متنازع عليه بين طرفي المقاصة (الدائن والمدين) في مقداره او في وجوده. حيث يستكمل القاضي الشرط قضاءً، ومن ثم يتم تقرير المقاصة بعد حسم النزاع في الدين. والمشكلة التي تثور هنا هي، هل ان المقاصة القضائية تقع بمجرد ما ان يصدر القاضي حكمه القضائي الخاص بالدين المتنازع فيه، وعندئذ يعد ذلك الحكم حكماً منشئاً للمقاصة لا كاشفاً لها؟ أم ان المقاصة القضائية واقعة ومتحققة منذ التقاء الدينين، وما دور الحكم القضائي الخاص بتسوية النزاع في وجود الدين او في مقداره إلا دور كاشف لا منشئ لها؟ كما تجدر الاشارة هنا الى انه على الرغم من ان شروط المقاصة القانونية قد اصبحت متوفرة كلها خاصة شرط خلو الدين من النزاع، الذي قام القاضي بتحقيقه وازال ذلك النزاع المتعلق به، فاصبح الدين ليس متنازعاً فيه، بان تم تحقيق وجوده او مقداره. فهل يمكن القول مع كل ذلك بان المقاصة هنا اصبحت قانونية؟ أم انها لا زالت وستبقى قضائية حتى بعد توافر شروط المقاصة القانونية كلها؟ إن المقاصة التي تحققت بحكم من القاضي لا بقوة القانون بعد ان تقدم المدعى عليه بطلب عارض او اصلي، وتمسك بها في مواجهة المدعي هي مقاصة قضائية. ولا تعد مقاصة قانونية بأي حال من الاحوال، حيث ان سريان آثارها يتحدد بوقت يختلف عن وقت سريان آثار المقاصة القانونية (الجبرية). اما شروطها واثارها فهي ذات الشروط والاثار التي تترتب على المقاصة الجبرية، ما عدا شرطاً واحداً هو شرط خلو الدينين من النزاع الذي يحققه القاضي بقرار قضائي، ثم بعد ذلك تتحقق المقاصة القضائية جنباً الى جنب كما تتحقق المقاصة القانونية لتحكمهما ذات النصوص القانونية وبشكل لا يتناقض ولا يتعارض مع طبيعة كل منهما.

Judicial compensation (set-off) is achieved by a judgment issued by the court in a dispute relating a debt between creditor and debtor, because they disagree about achieving the set-off and solve the problem between them, therefore the debtor pleaded to the court to settle the debt problem. The judgment decreed is the compensation. The subject-matter here is whether the set-off which is created by the court judgment or is occurred before and the role of the decree is to reveal it? On the other hand, despite, all the conditions of the legal compensation are available except the condition of non-disputed debt, and then the judge has resolved the dispute regarding that debt, the compensation occurred is a judicial one, even after resolving the dispute of the debt, because this compensation is occurred by the decree of the count after pleading for it by the defendant, and it dose not occur by the force of law.

ISSN: 1026-3748