المستخلص: |
تبنى المشرّع الأردني هذه النظريّة العقوبة في المادة (282) من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة، التي تقضي بوجوب تصحيح حكم الإدانة، لا نقضه، أسوة بالتشريعات المقارنة التي أقرّتها، متوسّعا في مجالها، لتشمل حالات تقتضي نقض الحكم، ممّا أدّى إلى تعارض النصوص، ومردّه تباين دور محكمة التمييز، بين نقض الحكم وتصحيه، بفعل اضطراب خطّة المشرّع بالنسبة للحكم المشوب بعيب مخالفة القانون، بين التوسّع والتضييق؛ وإغفال المشرّع لاختلاف دور محكمة التمييز عن غيرها في التشريعات التي أخذ عنها النص، وخلص البحث إلى ضرورة اقتصار المادة، على الخطأ المادي، بعد استعراض موقف التشريعات والأقضية المقارنة، التي أخذت بالنظرية.
Adopted the Jordanian legislator this theory punishment in Article (282) of the Code of Criminal Procedure, which requires the necessity of correcting the judgment of conviction, not undone, like legislation comparison, endorsed by, expansive in scope, to include situations requiring reverse the judgment, which led to the conflict of the texts, due contrast the role of the Court of Cassation, the veto power and awaken, due to disorder plan legislator for the ruling tinged defect in violation of law, between expansion and restrictions ; and the omission of the legislator to the different role of the Court of Cassation, on the other legislation that taking her text, the research found the need to limit the article, material mistake, after a review of the legislation and the position of the comparison districts, which took the theory.
|