| المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على الدور الرقابي على الممارسة الديبلوماسية. وتناول البحث محورين، أوضح المحور الأول الدور الرقابي في الدستور المغربي 2011. وناقش المحور الثاني الدور الرقابي بالدستور البحريني 2002. وتوصل البحث إلى أنه لم يكن هناك أي إشارة دستورية صارمة تامة ومحددة بالشأن الخارجي في الدستور المغربي 2011 أو البحريني 2002، وعليه باتت رقابة البرلمان بعيدة عن الممارسة الديبلوماسية، وظل الرأي العام بعيداً جداً عن السياسة الخارجية وقرارتها مادامت لا تؤثر على واقع الحياة للمواطن العادي، فالسلطة التنفيذية متمركزة في يد رأس الدولة وإن صلاحيات رئيس الحكومة وظيفته وفق الدستور المغربي 2011 تكون محدودة. كما تبين أن مشاركة الوزير الأول في رسم السياسة الخارجية رهين شخصيته ورغبة رأس الدولة، وفي البحرين تذهب كل الأمور في نفس الاتجاه الذي ذهب اليه الدستور المغربي، إلا أن لرئيس الحكومة وضعية دستورية خاصة. كما أشار البحث إلى أن الدور البرلماني وما يقدمه من رقابة على العمل الديبلوماسي، هي بمثابة رقابة سلطة سياسية تمتلك مسؤوليات وصلاحيات، قد تجبر سلطة سياسية أخري على التنازل أو التخلي أو الرضوخ لسلطاتها وليس إلغاءها نهائيا، الشيء الذي لم يكن حيز التفعيل كما جاءت به النصوص الدستورية بالنموذجين المغربي والبحريني.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
The aim of the research is to identify the supervisory role in diplomatic practice. The first topic illustrated the supervisory role in the Moroccan constitution , 2011 . The second topic discussed the monitoring role in the Bahraini constitution in 2002. The research concluded that there was no strict and specific constitutional reference about the external affairs in the Moroccan constitution 2011 or Bahraini 2002, and thus the control of Parliament became far from the diplomatic practice, and public opinion remained very far from foreign policy and its decisions as long as it does not affect the reality of life of the ordinary citizen as the executive authority is concentrated in the hands of the head of state and the powers of the head of the government and his job according to the Moroccan constitution 2011 is limited. It was shown also that the participation of the Prime Minister in the formulation of foreign policy depends on his personality and the desire of the head of state. In Bahrain, everything goes in the same direction as the Moroccan constitution, but the head of the government has a special constitutional status. The research also pointed out that the parliamentary role and its control over diplomatic work is considered as a political authority control that has responsibilities and powers that may force another political authority to surrender, relinquish or submit to its authorities, not to abolish it permanently. But this is not activated as provided in the constitutional provisions in Moroccan and Bahraini models.. This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
