المؤلف الرئيسي: | العساف، تيسير عبدالله المكيد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | الزعبي، محمد يوسف (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2007
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 238 |
رقم MD: | 559922 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
بدأ الباحث هذه الأطروحة بفصل تمهيدي بين فيه أنظمة التسجيل العقاري الشخصي والعيني، واستعرض فيه التطور التاريخي للتسجيل العقاري في الأردن، وقد بيّن الباحث أن نظام التسجيل العقاري في الأردن هو نظام عيني. ثم قسّم الباحث الأطروحة إلى بابين، عالج في الباب الأول التسجيل العقاري في الأردن وعرض في الفصل الأول من هذا الباب أنواع الأراضي في الأردن، حيث بيّن الباحث أن تقسيم أنواع الأراضي الذي كان سائداً في ظل الدولة العثمانية لا زال سارياً إلى يومنا هذا. في الفصل الثاني من الباب الأول، تم بحث إعداد السجل العقاري وِفق أحكام القانون الأردني، مروراً بأعمال التسوية والإجراءات الفنية لإعداد السجل والاعتراض عليها والتسجيل الجديد وكيفية إجرائه والاعتراض عليه. أما الباب الثاني، فقد تم تخصيصه للحقوق والتصرفات القابلة للتسجيل وآثارها ، مبيناً في الفصل الأول الحقوق العينية الأصلية والتبعية الواجبة التسجيل، سواء أورد النص عليها في القانون المدني الأردني، أم في قانون التصرف بالأموال غير المنقولة وأنظمة تسجيل الأراضي الصادرة بمقتضاه السارية المفعول، كذلك فقد تم بيان الواقعات القانونية الواجبة التسجيل سواء التصرفات الرضائية التي يجريها الأفراد كالهبة والمبادلة والبيع والوصية، أم ما تقوم بها الدولة كالاستملاك والتفويض، أم ما يتم تسجيله بحكم القانون كالإرث، أم بموجب أحكام قضائية واجب تسجيلها في السجل العقاري. أما الفصل الثاني، فقد تم تخصيصه للآثار القانونية للتصرفات الواردة على القيد في السجل العقاري في القانون الأردني. فتم بحث مسألة الشكلية في القوانين الأردنية من خلال نموذج عقد البيع، وعقد الرهن التأميني، وذلك باستعراض الموقف التشريعي والقضائي والفقهي من مسألة الشكلية وأثر تخلف ركن الشكل في كل من عقد البيع وعقد الرهن التأميني. تنتهي الأطروحة بخاتمة ونتائج البحث والتوصيات التي يراها الباحث ضرورية لتطوير فكرة السجل العقاري، وجعله أكثر ملائمة لحل المشاكل التي يمكن أن تثار من خلال الواقع العملي. |
---|