ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقييم أداء المحفظة الاستثمارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن

العنوان بلغة أخرى: Evaluation of Investment Portfolio of the Social Security Corporation
المؤلف الرئيسي: زغلول، اسماعيل سعيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: علي، عبدالمنعم السيد (م. مشارك)
التاريخ الميلادي: 2003
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 312
رقم MD: 572842
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

266

حفظ في:
المستخلص: أنشئت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في عام 1978 وباشرت أعمالها في عـام 1980 . وتطبق حالياً نوعين من التأمين فقط هما : التأمين ضد إصابات العمل وامراض المهنة والتأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة. وتتأتى الموارد المالية للمؤسسة من مصدرين رئيسييـن هما : (أ) اشتراكات التأمينات الشهرية المقررة (ب) العوائد التي تجنيها المؤسسة من محفظتها الاستثمارية . وتتبع المؤسسة نظام المنافع المحددة وتعتمد ذاتياً في تمويل نفقاتها التأمينية . وقد بلغت قيمة المحفظة الاستثمارية للمؤسسة في نهاية عام 2001 حوالي 1.6 مليار دينار مما يشير للوهلة الأولى بأن المؤسسة تتمتع بمركز مالي قوي . لكن المؤشرات المتوفرة تدل على أن المؤسسة مقبلة على مواجهة أوضاع مالية صعبة في المستقبل إذا لم تتخذ خطوات اصلاحية في المجال الذي يحكم المزايا التقاعدية والمساهمات التقاعدية من جهة والمجال الذي يُعنى باستثمارات المؤسسة من جهة أخرى . وقد اتبعت الدراسة أسلوبي التحليل الوصفي والكمي في تحليل البيانات المالية للمؤسسة منذ تأسيسها ولغاية الآن . واستخدمت النماذج الاحصائية المتعلقة بإدارة المحافظ الاستثمارية وفقاً لاعتبارات المواءمة بين آجال موجودات المؤسسة ومطلوباتها على المدى الطويل بهدف تعظيم عائد المحفظة عند الحدود المقبولة من المخاطر. ومن أبرز الإضافات العلمية لهذه الدراسة اقتراحها لمزيج أفضل لمكونات المحفظة الاستثمارية للمؤسسة في ضوء طبيعة مطلوباتها المتوقعة وتطورها في المستقبل وفقاً لسيناريوهات اقتصادية مختلفة بهدف تحقيق وضع مالي قابل للبقاء والنمو والاستمرار. وقد دلت الدراسة على أن المحفظة الاستثمارية للمؤسسة تعاني من اختلال واضح في هيكلها مما أفضى إلى ضعف في معدل العائد المتحقق سواء تم النظر إليه من الزاوية الاسمية أو الحقيقية . هذا فضلاً عن مدى الاختلال المتمثل في عدم التواؤم بين آجال وأحجام توظيفات المؤسسة لأموالها من جهة وآجال وأحجام التزاماتها المالية من جهة أخرى . فمعدلات العوائد الاسمية التي حققتها المؤسسة على كافة أدوات الاستثمار خلال الفترة 1980-2001 كانت أدنى من المعدلات السوقية وإن كانت بدرجات متفاوتة بين أداة وأخرى . أما متوسط العائد الحقيقي على إجمالي المحفظة الاستثمارية للمؤسسة فقد كان متدنياً بشكل ملفت للنظر إذ لم يتعد 0.7% . كما أن حجم توظيفاتها طويلة الأجل لم يتعد ما نسبته 42% من إجمالي موجوداتها وذلك على الرغم من أن مطلوباتها طويلة الأجل تقدر بأكثر من 80% من إجمالي مطلوباتها . وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها ، قدمت الدراسة جملة من التوصيات والمقترحات أوردتها ضمن أربعة محاور رئيسية . ومن أبرز هذه التوصيات ضرورة اتباع المؤسسة نهجاً استثمارياً جديداً يراعي مسألة إدارة الموجودات والمطلوبات في آن واحد، وعدم المغالاة في اتباع الاستراتيجيات الاستثمارية المتحفظة والتي تكون نتائجها في الغالب على حساب تحقيق العوائد. كما أوصت الدراسة برفع حصة الاستثمار الأجنبي إلى حد 30% من اجمالي محفظة المؤسسة في الأدوات الاستثمارية ذات التصنيف الجيد من أسهم وسندات.