المستخلص: |
إن للتقدم التكنولوجي الذي تزايد باضطراد في الآونة الأخيرة دوراً بيناً في إحلال العمل التقني محل العمل اليدوي ، الذي أدى إلى إعادة هيكلة تصنيف التكاليف بين المباشرة وغير المباشرة ، مما رفع نسبة التكاليف الصناعية غير المباشرة إلى إجمالي التكاليف الصناعية ،وبهذا التغيير ظهرت الحاجة إلى تطوير أدوات الرقابة على هذه التكاليف ، بإجراء الدراسات والبحوث للوصول إلى طرق متقدمة في الرقابة . هدفت هذه الدراسة إلى بيان دور الموازنات المرنة في رقابة التكاليف الصناعية غير المباشرة في الشركات الصناعية المساهمة العامة في الأردن ، لكون هذا النوع من الموازنات يعد أداة رقابة ذات فعالية بالمقارنة مع الموازنات الساكنة وأدوات الرقابة الأخرى . وقد تم وضع أربع فرضيات لهذه الدراسة ،وأعدت استبانة تتكون من خمس وستين فقرة لاختبار هذه الفرضيات ، وقد تم إجراء مسح شامل لكافة الشركات الصناعية المساهمة العامة (مجتمع الدراسة ) البالغ عددها (91) شركة مدرجة في السوق المالي لعام (2003) حيث اتضح أن عدد الشركات التي تطبق الموازنات المرنة هو (17) شركة . وتبين من خلال التحليل الإحصائي لإجابات الشركات التي تطبق الموازنات المرنة أن نظم الموازنات المرنة المستخدمة في الشركات الصناعية المساهمة العامة في الأردن ( عينة الدراسة ) ملائمة لرقابة التكاليف الصناعية غير المباشرة . كما تبين أن هناك عدم استفادة من معطيات الحاسوب في أغراض الرقابة، إضافة إلى عدم توفر البيئة الملائمة لتخصيص التكاليف الصناعية غير المباشرة ، على الرغم من توفر الرغبة لدى الإدارات في هذه الشركات بإجراء المقارنات بين التكاليف الفعلية والمقدرة . وقد تمت التوصية بضرورة تطوير الموازنات المستخدمة في الشركات إلى موازنات مرنة مبنية على الأنشطة ، مما يتطلب تكاملا بين طرق تخصيص التكاليف الصناعية غير المباشرة ونظم الموازنات ، بحيث توفر هذه الطرق أساساً قوياً لبناء أرقام الموازنة ،وأوصت الدراسة أيضاً بضرورة تفعيل استخدام الحاسوب للاستفادة منه في إعداد الموازنات وتنفيذها والرقابة عليها .
|