ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إشكالية التوازن بين حصانات وامتيازات المبعوث الدبلوماسي وأمن الدولة الموفد إليها

العنوان بلغة أخرى: The Paradox of Balance Between the Immunities and Privileges of A Diplomatic Emissary and the Security of the State He/She is Delegated to
المؤلف الرئيسي: المغاريز، عاطف فهد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الطائي، كريمة عبدالرحيم حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2004
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 214
رقم MD: 573152
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

454

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة إشكالية التوازن بين حصانات وامتيازات المبعوث الدبلوماسي وأمن الدولة الموفد إليها لا سيما أن هذه الإشكالية تكتسي أهمية خاصة ومتميزة على المستويين الدولي والمحلي . فقد عالجت هذه الدراسة ، مشكلة إساءة استعمال الحصانات والامتيازات الدبلوماسية من قبل المبعوث الدبلوماسي في إقليم الدولة الموفد إليها ، وذلك من خلال تحلـيـــــل المضاميـــــــن والأحكام الخاصة بحصانات وامتيازات المبعوث الدبلوماسي بمزيد من التأصيل والتفصيل ، في ضوء اتفاقية فيينا لعام 1961 للعلاقات الدبلوماسية . وقامت هذه الدراسة بالكشف عن القيود التي ترد على حصانات وامتيازات المبعوث الدبلوماسي بسبب مقتضيات أمن الدولة الموفد إليها ، من خلال تسليط الضوء على مفهوم أمن الدولة في النطاق الدبلوماسي ، كما تناولت هذه الدراسة الوسائل القانونية التي تلجأ لها الدولة في سبيل الحفاظ على مقتضيات أمنها من مسألة تجاوز واستغلال الحصانات والامتيازات الدبلوماسية من قبل المبعوث الدبلوماسي . وقد خلصت هذه الدراسة بجملة من النتائج والمقترحات ، من أهمها : أن حصانات وامتيازات المبعوث الدبلوماسي لم تعد من الأمور المطلقة بل إنها مقيدة بقيد الحفاظ على أمن الدولة الموفد إليها ، وللدولة سلطة تقديرية في تقدير ما إذا كان سلوك المبعوث الدبلوماسي يشكل خطراً على أمنها ، وإن حالة الضرورة المشروطة بعدم التعسف هي المعيار الحقيقي الوارد على سلطة الدولة حيال تقييدها لحصانات وامتيازات المبعوث الدبلوماسي . ومن مقترحات هذه الدراسة ، وضع تشريع دبلوماسي دولي جديد يتضمن " فكرة المسؤولية الجنائية للمبعوث الدبلوماسي " بحيث يكون مسؤولاً مباشراً تجاه القانون الدولي العام ، إذ أن المسؤولية الجنائية للمبعوث الدبلوماسي يجب أن تحددها قواعد القانون الدولي وعن طريق المعاهدات الدولية . وضرورة إجراء تعديلات في بعض نصوص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسي لعام 1961 بحيث تتلائم وتتوافق مع الإشكاليات التي صاحبت مستجدات الوظيفة الدبلوماسية في ميدان العلاقات الدولية ، نتيجة المتغيرات الدولية والتطورات التكنولوجية والانعكاسات الأمنية التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة ؛ فيقتضي الأمر ، وضع ضوابط ومحددات جديدة لحصانات وامتيازات المبعوث الدبلوماسي في الحدود التي تقتضيها الوظيفة الدبلوماسية .

عناصر مشابهة