ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر التجسس الدبلوماسى على الأمن الوطنى للدولة المعتمد لديها المبعوث الدبلوماسى

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Diplomatic Spying on the National Security that Assigned the Diplomatic Agent
المؤلف الرئيسي: الملاحويش، خالد خليل إبراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شطناوي، فيصل عقلة خطار (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 115
رقم MD: 986014
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

367

حفظ في:
المستخلص: تكلمنا في بداية هذا البحث عن ماهية الأمن القومي للدولة وكذلك مقتضيات الأمن القومي للدولة وعلاقته بالسيادة من جهة ومن جهة أخرى تأثيرها على الحصانات الدبلوماسية للبعثات الدبلوماسية. ثم تطرقنا إلى مفهوم الحصانات الدبلوماسية وضوابطها، وكيفية تقييدها بمقتضيات الأمن القومي. وتطرقنا في الفصل الثاني من هذا البحث إلى موضوع التجسس الدبلوماسي الذي يرتكب من قبل البعثات الدبلوماسية ومدى تأثيره على سيادة وأمن الدولة المستقبلة، وتحدثنا عن كيفية استغلال البعثات الدبلوماسية للحصانات والامتيازات الممنوحة لها بموجب اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 للقيام بأفعال التجسس وغيرها من الأفعال التي تضر بسيادة وأمن الدولة المستقبلة. وبعد ذلك تطرقنا إلى موضوع الوسائل الدولية المتاحة لمواجهة حالات تجاوز المبعوث الدبلوماسي لنطاق اختصاصه، وعن كيفية مساءلته ومقاضاته أمام المحاكم الوطنية والدولية، وبيان موقف اتفاقية فينا والقانون الدولي من مساءلة المبعوث الدبلوماسي في حالة ارتكابه جرائم ضد أمن الدولة المستقبلة. وفي نهاية هذا البحث توصلنا إلى نتيجة، أن منح المبعوث الدبلوماسي حصانة قضائية تعفيه من الخضوع لمحاكم الدولة المستقبلة وبدون استثناءات فيه بعض الجوانب السلبية التي تظهر لنا عند استغلال تلك الحصانات والقيام بأفعال التجسس وغيرها من الأفعال التي تضر بسيادة وأمن الدولة المستقبلة. لذلك كان لابد من مراجعة لنصوص اتفاقية فينا لعام 1961 وإجراء تعديلات جذرية، تسمح من خلالها بوضع بعض الاستثناءات في مسألة خضوع المبعوث الدبلوماسي لمحاكم الدولة المستقبلة ومسائلته عن الجرائم الخطيرة التي يرتكبها ضد أمن وسلامة الدولة المستقبلة. وكذلك يجب مراجعة نصوص المحكمة الجنائية الدولية وإضافة بعض الجرائم الخطيرة التي يرتكبها المبعوث الدبلوماسي إلى نطاق اختصاصها.