مسؤولية الإدارة العامة بلا خطأ: دراسة تحليلة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Public Administration Responsibility Without Fault: Comparative and Analytic Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الشبلي، رحاب صابر محمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | عبدالهادي، بشار (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2005
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 283 |
| رقم MD: | 573179 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
943
| المستخلص: |
إن الغرض من هذه الدراسة هو البحث في ماهية مسؤولية الإدارة العامة بلا خطـأ وخصائصها من الناحيتين الفقهية والقضائية، وبيان الأساس القانوني الذي تقوم عليه ، وتحديد الحالات التي تثور فيها هذه المسؤولية ، والحالات التي تغيب عنها ، وصولا إلى النتائج والأهداف والآثار القانونية المترتبة عليها . وتتلخص فرضيات هذه الدراسة فيما يلي : - أولا : أن القضاء الإداري لم يأخذ بالمسؤولية الإدارية بلا خطأ إلا كوسيلة مكملة للمسؤولية القائمة على الخطأ ، أي إنه يعتبر هذه المسؤولية هي الأساس في التطبيق ، ولا يلجأ إلى المسؤولية القائمة بلا خطأ إلا بعد أن يثبت له عدم كفاية المسؤولية الأصلية في توفير حل عادل للحالة المعروضة عليه . فالمسؤولية الادارية بلا خطأ تبقى ذات تطبيقات استثنائية ، بالمقارنة مع الأصل العام للمسؤولية الإدارية التي تقوم على أساس الخطأ بالدرجة الأولى . ثانيا : أن الأســـاس الذي تقــوم عليه مسؤوليـــة الإدارة العامــة بلا خطـأ هو فكــرة ( تبعة المخاطر ) بمعنى أن نشاط الإدارة يزداد باستمرار ، وتزداد تبعا لذلك المخاطر التي يتعرض لها الافراد بسبب هذا النشاط ، فيكون من الضروري تعويض هؤلاء الأفراد عما يصيبهم من أضرار . وقد تقوم هذه المسؤولية على أساس فكـرة ( مسـاواة الأفراد أمام التكاليف والأعباء العامة ) ، وهذا الأساس يعني أنه إذا كان الأصل أن يتحمل الأفراد الأضرار التي تنتج عن نشاط الدولة المشروع في سبيل المصلحة العامة ، فإنه إذا كان هناك ضرر استثنائي على قدر من الجسامـة أصاب عددا محددا متميزا من عموم الأفراد ، فمن العدالة أن يعوض المضرور بالرغم من نشاط الإدارة المشروع ، إذ إنه بغير ذلك التعويض سيكون هذا المضرور قد تحمل دون حق ضررا استثنائيا عن عموم الأفراد ، وهو ما يمثل إخلالا بالمساواة أمام التكاليف والأعباء العامة ، ثم ّ إنّ التعويض الذي يدفع له من الخزانة العامة سيعيد تحقيق تلك المساواة ، وذلك بتوزيع العبء الذي تحمله المضرور على كلّ الأفراد دافعي الضرائب العامة . ثالثا : تقوم المسؤولية الإدارية بلا خطأ على ركنين فقط هما الضرر وعلاقة السببية بينه وبين تصرف الإدارة المشروع ، وهنا لا بد من توافر شرطين في الضرر ، أولهما ، أن يكون خاصاً ، بمعنى ألا يصيب عددا كبيرا من الأفراد أو الهيئات الخاصة بل يصيب فردا معينا أو شركة معينة مثلا ، لأنه لو كان المضرورون عديديـن وغير قابليـن للحصر، فلا يقوم التعويض محل هذه الدراسة في هذه الحالة ، حيث يجب أن يتحمل الأفراد الأعبـاء العامـة لنشاط الإدارة المشروع رغم ما يصيبهم من ضرر . وثانيهما ، أن يكون الضرر على قدر من الجسامة والخطورة المتميزة ، مما تقتضي العدالة ضرورة التعويض عنه . رابعا : أن قواعد المسؤولية بلا خطأ من صنع قضاء مجلس الدولة الفرنسي كما هو الحال بالنسبة للمسؤولية على أساس الخطأ. وهذا لا يعني أن جميع حالات المسؤولية بلا خطأ هي حالات قضائية ، بل إن المشرع – بالرغم من ذلك - قد تدخل وأوجد حالات معينة تقوم المسؤوليـة فيها بلا خطأ، وبيّن كيفية تقدير التعويض عنها . وبهذا توجد حالات منصوص عليها قانونا ، وحالات أخرى من صنع القضاء . إن دراسة أحكام المسؤولية الإدارية بلا خطأ أوجبت علينا اتباع المنهج التحليلي المقارن للتطبيقات المختلفة لمسؤولية الإدارة العامة بلا خطأ على المستويين القضائي والتشريعي ، بالإضافة إلى تناول الاتجاهات الفقهية من هذه المسؤولية ، وتحليلها تحليلا منطقيا ، وصولا ً إلى استعراض الآثار والنتائج التي تمّ التوصل إليها . وقد قمنا باتباع هذا المنهج من خلال البحث في مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها المادية والقانونية على أساس الخطأ من خلال الباب التمهيدي ، ثم انتقلنا إلى دراسة مفهوم مسؤوليـة الإدارة العـامــة بـلا خطـأ وخصائصها من خلال الباب الأول ، ثم بحثنا في التطبيقات العملية المتعلقة بتلك المسؤولية في الباب الثاني ، وأخيراً قمنا ببيان الأثر المترتب على مسؤولية الإدارة العامة بلا خطـأ ، وتبيان موقـف القضاء الأردني منها من خلال الباب الثالث والأخيـر . وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى نتائج مهمة ، كان من أبرزها أن المسؤولية الإدارية بلا خطأ والتي هي مسؤولية احتياطية استثنائية قد أصبحت بمثابة صمام الأمان لتوفير الحماية المناسبة للمتعاملين مع الإدارة، وبالتالي تحقيق العدالة المنشودة . فالمسؤولية الإدارية بلا خطأ قد نجحت إلى حد كبير في معالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي للمسؤولية الإدارية القائمة على أساس الخطـأ ، بالإضافة إلى أن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة هو الأساس القانوني لجميع صور المسؤولية الإدارية بلا خطأ . وقد خرجنا من خلال البحث في موضوع المسؤولية الإدارية بلا خطأ بعدة توصيات كان الأمل كبيرا من خلالها في أن يعيد مشرعنا الأردني موقفه الرافض من الأخذ بهذه المسؤولية كأساس تكميلي للمسؤولية الإدارية القائمة على أساس الخطأ ، حيث استند مثل هذا الأمل على عدة عوامـل ومبـررات وجدت أساسها في المنطق العملي واعتبارات العدالة ، التي سقناها في مواضعها المناسبة من هذه الدراسة . وأخيرا ً ، وفي ظل النجاح الذي حققته التوجهات القضائية الفرنسية الرائدة في مجال المسؤولية الإدارية بلا خطأ ، فإن موقف القضاء الإداري الأردني في هذا الصدد بحاجة إلى التأمل وإعادة النظر ، وذلك للارتقاء إلى الوضع الذي يمكن معه مواكبة التطورات التي طرأت على الحياة الإدارية ، وما أنتجته تلك التطورات من مخاطر وأضرار استثنائية لا بد ّ من أخذها بعين الرعاية والاهتمام والاعتبار . |
|---|
عناصر مشابهة
-
مسؤولية الإدارة القائمة على أساس الخطأ : دراسة مقارنة
بواسطة: الصغير، عبدالكريم ضيف الله يوسف منشور: (1997) -
أحكام المسؤولية الإدارية بلا خطأ وتطبيقاتها في القانون الأردني : دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي
بواسطة: الخلايلة، محمد منشور: (2012) -
قرينة الخطأ في مجال المسؤولية الإدارية الطبية
بواسطة: بن صالح، محمد الحاج عيسى منشور: (2018) -
الأساس القانوني للمسؤولية الإدارية دون خطأ : دراسة مقارنة
بواسطة: بيان، رائد محمد عادل خليل منشور: (2016) -
ركن الخطأ في مسئولية الإدارة التقصيرية: دراسة مقارنة
بواسطة: جبير، مطيع علي حمود منشور: (2014)
