ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > رهن المحل التجاري:...>الوصف

رهن المحل التجاري: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Pledge of A Commercial Firm: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: البنا، هيثم عبدالرحمن يعقوب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ياملكي، أكرم عبدالقادر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2004
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 311
رقم MD: 573200
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
المحلات التجارية | الرهن العقاري | القانون التجاري | الأردن
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1786

حفظ في:
المستخلص: يعد المحل التجاري أداة التاجر لمباشرة نشاطه التجاري، وهو عبارة عن مجموع عناصر أو أموال يؤلف بينها صاحبها لتحقيق الغرض من النشاط الذي يباشره. فالاستغلال التجاري يستوجب في أغلبية الأحوال أن يكون للتاجر مركز يزاول فيه النشاط ويلتقي فيه بمتلقي السلع والخدمات أي العملاء، ويحتاج التاجر إلى استعمال معدات وأدوات في سبيل إنتاج السلعة أو الخدمة وقد يعمد إلى تمييز منتجاته بعلامة أو رسم أو نموذج معين، وإذا كان التاجر يزاول نشاطاً صناعياً باستغلال معرفة معينة تكون براءة الاختراع التي تمنحه الاستئثار باستغلال تلك المعرفة من عناصر المحل التجاري. وفي بعض الأحيان تتطلب مزاولة النشاط الحصول على رخصة أو إجازة من الجهات الإدارية المختصة فتصبح الرخصة أو الإجازة من عناصر الاستغلال التجاري. ويجمع بين تلك العناصر المتعددة على اختلافها وحدة الغرض، إذ يستعملها التاجر جميعاً في مزاولة نشاطه التجاري، وعلى ضوء وحدة الغرض يمكن تصور هذه العناصر مندمجة في وحدة يطلق عليها المحل التجاري، فالمحل التجاري بهذا المفهوم فكرة حديثة لم تظهر إلا في أواخر القرن التاسع عشر. وإذا كان التاجر قد عرف المحل التجاري منذ زمن طويل ، إلا أن فكرة المحل التجاري بالمفهوم الحديث لم تظهر بسبب عدم النظر إلى مجموع عناصر المحل التي تلزم للاستغلال التجاري كوحدة واحدة، يختلف النظر إليها عن النظر إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها. ثم أخذت فكرة المحل التجاري في الظهور عندما بدأ النظر إلى عناصره مجتمعة، وإن كانت العناصر المادية هي الغالبة في بداية الأمر، ثم بدأ الاهتمام بالعناصر المعنوية عندما ازدهرت التجارة واتسعت دائرة المنافسة بين المشروعات التجارية ، فظهرت أهمية بعض العناصر المعنوية مثل الاسم التجاري والعنوان التجاري من أجل التمييز بين المنشآت التجارية. كذلك ظهرت أهمية عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية عندما بدأ التجار في استخدام محلاتهم التجارية أداة للحصول على الائتمان، وظهر ذلك بصفة خاصة في حالة بيع المحال التجارية ورهنها.

ثم جاء دور بعض العناصر المعنوية الأخرى في الظهور، عندما فكر التجار والصناع في حماية حقهم على مخترعاتهم أو على العلامات المميزة لمنتجاتهم، بحيث أصبحت براءات الاختراع أو العلامات التجارية لها قيمة مالية تمثل جزءً من قيمة المحل التجاري. وهكذا زادت العناصر المعنوية التي تدخل في تكوين المحل التجاري وزاد الإحساس بأهميتها وأهمية الدور الذي تقوم به في خدمة الاستغلال التجاري. وبالرغم من ذلك، لم يعن المشرعون في كثير من الدول بتنظيم الأحكام الخاصة بالمحل التجاري، وتظهر أول إشارة إلى المحل التجاري في القانون الفرنسي الصادر عام 1872 الذي فرض رسم طابع على بيع المحال التجارية ،ثم صدر قانون آخر عام 1898 الذي أضاف إلى المادة 2075 من القانون المدني الفرنسي فقرة جديدة، توجب قيد رهن المحل التجاري في سجل يحفظ بقلم كتّاب المحكمة التجارية التي يقع بدائرتها المحل وإلا كان الرهن غير نافذ في مواجهة الغير، وأخيراً صدر قانون بيع ورهن المحال التجارية عام 1909 كتنظيم مستقل ينظم أحكام التصرفات التي ترد على المحل التجاري. أما بالنسبة للتشريعات العربية، فقد كانت مصر من أوائل الدول التي سنت تشريعاً خاصاً بالمحل التجاري بإصدار القانون رقم (11) لسنة 1940 المتعلق ببيع المحال التجارية ورهنها، والذي استمد معظم أحكامه من القانون الفرنسي الصادر عام 1909، وقد كان هدف المشرع كما ورد في المذكرة التفسيرية لهذا القانون الذي جاء فيها " لم يفرق التشريع الحالي بين المحل التجاري وبين الأموال المنقولة الأخرى ،وقد كان نتيجة ذلك أن خضعت التصرفات القانونية المتعلقة بالمحل التجاري سواء كانت بيعاً أم رهناً وما يترتب عليها من حقوق للقواعد العامة التي رسمها القانون للأموال المنقولة، ومن هذه القواعد أن القواعد الخاصة بالرهن تجعل أصحاب المصانع في حالة لا يستطيعون فيها الحصول على ما قد يحتاجون إليه من المال عن طريق الاقتراض بضمان الآلات والمهمات، ذلك أن رهن الآلات باعتبارها عقاراً بالتخصيص رهناً عقارياً يستلزم أن يكون صاحب المصنع مالكاً للعقار الذي يستغل فيه مصنعه، وقلما يكون صاحب المصنع مالكاً لأرض وبناء مصنعه ،ولأن رهن الحيازة يشترط في صحته ونفاذه انتقال الحيازة إلى الدائن المرتهن وهذا يستتبع وقوف دولاب العمل في المصنع.

ولما كانت أحكام التشريع الحالي لا تساعد على نمو النهضة التجارية و الصناعية وتقف حجر عثرة في سبيل التسليف الصناعي الذي يعتبر من أهم العوامل في نمو الصناعة بل هو من مقومات حياتها وازدهارها، فقد رؤي ضرورة تعديل التشريع الحالي بما يكفل إباحة رهن المحل وما يشتمل عليه من مهمات والات رهناً تأمينياً، تبقى معه في حيازة صاحبه اقتداءً بما سارت عليه الشرائع الاجنبية الحديثة ". أما قانون التجارة الاردني الصادر عام 1966 فقد بين في المادة (38) منه العناصر التي يتكون منها المحل، أما المادة (39) فتحيل بشأن حقوق مستثمر المحل المتعلقة بعناصره الى القوانين الخاصة بهذه العناصر، ولم ينظم قانون التجارة الاردني التصرفات التي ترد على المحل التجاري من بيع أو رهن أو ايجار. ونتيجة لهذا القصور في التشريع الاردني كان لا بد من دراسة معمقة لمدى امكانية رهن المحل التجاري في ضوء قواعد التشريع الحالية وعقد مقارنة في ذلك مع تشريعات الدول الاخرى. وعلى ذلك فقد تم تقسيم هذه الاطروحة الى بابين، الاول في دراسة الاحكام العامة للمحل التجاري، والثاني لمدى ملاءمة القواعد العامة للرهن لاحكام المحل التجاري.

وتم تقسيم الباب الاول الى فصلين، الاول في التعريف بالمحل التجاري وبيان خصائصه وطبيعته القانونية، فالمحل التجاري هو مجموعة من الاموال المنقولة المعنوية والمادية تآلفت معاً بقصد الاستغلال التجاري وجذب العملاء للمحل التجاري وتنميتهم والاحتفاظ بهم، وهذه المجموعة من الاموال المنقولة تشكل في مجموعها مالاً منقولاً معنوياً له قيمة مالية مستقلة ومختلفة عن قيمة العناصر الداخلة في تكوينه، وهو بهذا المفهوم يختلف عن المكان المخصص لممارسة النشاط التجاري والذي يعرض فيه التاجر بضاعته وخدماته للبيع على عملائه. والمحل التجاري بهذا المفهوم يتميز بعدة خصائص أولها أنه مال منقول يستمد طبيعته من العناصر الداخلة في تكوينه والتي لا تخرج عن كونها عناصر ذات طبيعة منقولة في جميع الاحوال، وأن العنصر الجوهري الذي لا بد من توفره في المحل التجاري ليكتسب وجوده قانوناً هو عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية، ولما كان هذا العنصر ذا طبيعة منقولة فمن الطبيعي أن يتسم المحل بهذه الصفة، كما يتميز المحل التجاري بأنه مال معنوي، وإن كان يتضم

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.