شرط التحكيم التجاري من حيث صحته واستقلاله: دراسة مقارنة بين القانون الأردني والاتفاقيات الدولية
| العنوان بلغة أخرى: |
Commercial Arbitration Clause: Its Validity And Indepency Comparative Study Between Jordanian law and International Conventions |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | عبابنة، عمر نوري عبدالله (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | ياملكي، أكرم عبدالقادر (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2006
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 307 |
| رقم MD: | 573553 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
754
| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى بيان شرط التحكيم التجاري، من حيث صحته واستقلاله، في ضوء قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 مقارنة مع بعض التشريعات الوطنية، والاتفاقيات الدولية. ولتحقيق ذلك قام الباحث بدراسة ما كتب حول هذا الموضوع، واستخلاص المفاهيم، والمبادئ الأساسية ذات العلاقة، لموضوع الدراسة. وقد تمت معالجة هذه الدراسة من خلال خمسة فصول بعد الفصل التمهيدي، الذي تناول من خلاله التعريف بالتحكيم التجاري وأهميته. أما الفصل الأول فقد تعرض لصور الاتفاق على التحكيم، وطبيعته القانونية، وتميزه عما يشتبه به من نظم أخرى. وذلك من خلال التعريف بالاتفاق على التحكيم، وبيان صوره التي يرد فيها، وهما شرط التحكيم، ومشارطة التحكيم، وشرط التحكيم بالإحالة، والطبيعة القانونية لاتفاق التحكيم وذلك من خلال عرض النظريات القانونية التي تحدد طبيعته القانونية، وتمييزه عما يشتبه به، كالخبرة، والوكالة، والصلح. أما الفصل الثاني: فقد تناول الشروط الموضوعية لصحة شرط التحكيم من حيث أهلية الأطراف الواجب توفرها لصحة شرط التحكيم التجاري وحالات عدم توافر الأهلية المتطلبة في الاتفاق على التحكيم. والسلطة اللازمة لاتفاق التحكيم، والتراضي بين الأطراف على التحكيم من حيث، وجوده، وسلامته، وصحته في اللجوء إلى نظام التحكيم. أما الفصل الثالث: فقد تناول الشروط الشكلية لصحة شرط التحكيم التجاري التجاري، ونطاقه الموضوعي. من حيث تحديد مفهوم الشكل في الاتفاق على التحكيم وبيان موقف قانون التحكيم الأردني من شرط كتابة اتفاق التحكيم. وتحديد موضوع النزاع بدقة في اتفاق التحكيم، والمسائل التي لا يجوز فيها التحكيم. أما الفصل الرابع: فقد تناول مضمون مبدأ استقلال شرط التحكيم التجاري، من حيث أهميته ، وذلك من خلال موقف التشريعات الوطنية، والاتفاقيات الدولية، وقضاء التحكيم. أما الفصل الخامس: فقد تناول الآثار المترتبة على مبدأ أساس استقلال شرط التحكيم التجاري، من حيث عدم التلازم بين القانون الواجب التطبيق على شرط التحكيم والعقد الأصلي، ومبدأ اختصاص هيئة التحكيم في الفصل في اختصاصها- الاختصاص بالاختصاص- من حيث موقف الاتفاقيات الدولية، والتشريعات الوطنية من ذلك. وفي ضوء ما تقدم ختمت الدراسة في أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها. |
|---|
عناصر مشابهة
-
قابلية محل النزاع للتحكيم في عقود التجارة الدولية دراسة للضوابط العامة لقابلية محل النزاع للتحكيم والقانون الواجب التطبيق في ضوء التشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية ولوائح هيئة التحكيم الدولية
بواسطة: ناصف، حسام الدين فتحي منشور: (2001) -
مشروع تعديل نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية
بواسطة: لازاريف، سرج منشور: (2010) -
هيئة التحكيم ودورها في تحديد القانون الواجب التطبيق على الإجراءات في التحكيم التجاري الدولي : دراسة مقارنة بين قانون التحكيم الأردني والمصري والفرنسي والانجليزي
بواسطة: المومني، معين عمر عيد منشور: (2017) -
الآثار المترتبة على اتفاق التحكيم من حيث الأشخاص والموضوع: دراسة مقارنة
بواسطة: الشوحة، خالد أحمد سالم منشور: (2010) -
الآثار الإيجابية لاتفاق التحكيم التجاري وفق أحكام القانون الأردني والمقارن
بواسطة: عبيدات، رضوان منشور: (2011)
