ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ضمانات المتهم في المحاكمات الع...>الوصف

ضمانات المتهم في المحاكمات العسكرية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Guarantees Of The Accused in the Military Trials: Comparative Study
المؤلف الرئيسي: صفر، فضل علي حسين علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو حجيله، علي رشيد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2006
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 145
رقم MD: 573638
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
المحاكم العسكرية | حقوق المتهمين | العسكريون | الأحكام العسكرية
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

936

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع ضمانات المتهم في المحاكمات العسكرية –دراسة مقارنة– وذلك نظراً لأهمية هذا الموضوع، حيث تعد الضمانات تعبيراً عن قوة القانون في مواجهة انحرافات السلطة العامة، فوجود هذه الضمانات تجعل من المتهم طرفاً قوياً في مواجهة السلطة العامة. وترجع أهمية ضمانات المتهم بشكل عام إلى أصلين هامّين، يرتبط الأول بصفة الإنسان بغض النظر عمّا يشار إليه من أصابع الاتهام، وهذا يقتضي معاملته معاملة البريء حتى تثبت إدانته، ويترتب على هذا المبدأ أمران يتعلقان بنظرية الإثبات الجنائي "إلقاء عبء الإثبات على عاتق النيابة العامة وتفسير الشك لمصلحة المتهم"، بينما الأصل الثاني يكتسبه المتهم عندما يقف موقف الاتهام، وهو الذي يخوّله حق الدفاع وتقرير ضمانات له. وتتصف القوانين العسكرية بصفات وقواعد خاصة كما أن الجريمة العسكرية تعمقت وتوسعت بتوسع وتطور الجيوش الحديثة، فظهرت الحاجة الملحة لإنشاء محاكم عسكرية تقضي في الجرائم التي يرتكبها العسكريون أثناء تأديتهم الخدمة العسكرية ، ومقابل هذا يجب أن تتوافر الضمانات الأساسية للمتهم العسكري ، خصوصاً عندما يكون العسكري في موقف المتهم، هذه الضمانات تعني صيانة تلك الحقوق من الهدر والتجاوز في حين يعني انعدامها أو الإخلال بها تجريد الإنسان من حقوقه، لا سيّما أنه يحتاج إليها لإثبات كيانه وتنمية شخصيته، وهذا أثمن وأغلى ما تحرص عليه البشرية. واتجهت غالبية الدول الحديثة حتى في وقت السلم إلى إنشاء محاكم عسكرية ، لأن هذه المحاكم تعمل على التوثيق بين متطلبات الدفاع الوطني الضرورية وبين صيانة الحريات الفردية وحمايتها، وهذا ما يقتضي وجود قانون جزاء عسكري ينظم السلطات المكلفة بتطبيقه ويحدد الجرائم العسكرية وعقوباتها ومقابل ذلك تقرير الضمانات الأساسية للمتهم العسكري. والهدف من هذه الدراسة هو الوقوف على حقيقة موضوع ضمانات المتهم العسكري أثناء المحاكمة والقضاء المختص في نظرها ، ولكشف تلك الحقيقة وتحليلها وتحديد مضمونها ووضعها في مكانها المناسب، وكشف واستنتاج الحلول المناسبة لمشكلاتها وصعوباتها وذلك في ضوء اتجاهات التشريعات العامة والعسكرية المقارنة، وكذلك أن تساهم هذه الدراسة في تطوّر الفكر العسكري بما يخص احترام ضمانات المتهم العسكري، وارتأيت أن يقتصر البحث على مرحلة المحاكمة لسببين: أولهما أن موضوع ضمانات المتهم العسكري بجميع مراحلها هو من السعة والتشعب بحيث لا يكفي بحثه في مثل هذه الرسالة، والآخر أن مرحلة المحاكمة هي المرحلة الهامة والحاسمة التي يتوقف عليها تقرير مصير المتهم، وبدافع من كل ما تقدم فقد أدركت مقدار أهمية هذا الموضوع. وقد تضمن البحث ثلاثة فصول، تناولت في الفصل الأول ماهية ضمانات المتهم في المحاكمات العسكرية، وقد قسمت هذا الفصل إلى مبحثين: تناولت في المبحث الأول التعريف بالمتهم، وتطرقت في المبحث الثاني إلى موضوع ضمانات المتهم في المبادئ والمؤتمرات الدولية والوثائق الإسلامية، أما في الفصل الثاني فقد تناولت اختصاص المحاكم العسكرية وضمانات المتهم العسكري أثناء المحاكمة، حيث قسمت هذا الفصل إلى مبحثين، تناولت في المبحث الأول اختصاصات المحاكم العسكرية، وفي المبحث الثاني تناولت ضمانات المتهم العسكري أثناء المحاكمة، وأخيراً تعرضت في الفصل الثالث إلى موضوع التصديق على الأحكام العسكرية والآثار المترتبة على الإخلال بضمانات المتهم العسكري، وقسمت هذا الفصل إلى مبحثين: تناولت في المبحث الأول التصديق على الأحكام العسكرية، وفي المبحث الثاني الآثار المترتبة على الإخلال بضمانات المتهم العسكري، وفي الخاتمة استعرضت أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات على النحو الآتي:-

أولاً: النتائج:- 1. لقد خلت أغلب التشريعات الإجرائية الوضعية – خاصة العربية منها – من تعريف محدد للمتهم. 2. لا يوجد قانون ينظم الإجراءات والمحاكمات العسكرية في دولة الكويت. 3. كشفت هذه الدراسة عن التقارب والصلة الوثيقة بين مصطلح القائد العسكري والقاضي العسكري، وذلك لتداخل المصطلحين إلى درجة ذوبان الفوارق بينهما، إلا أن الاختلاف بينهما دقيق، بحيث يقصد بالقائد العسكري الشخص الذي يملك سلطة توقيع الجزاءات الانضباطية في أغلب التشريعات العسكرية، بينما القاضي العسكري هو الشخص الذي يمارس مهنة قانونية، وعليه يجب أن يتوافر فيه المؤهل الفني القانوني وهو ما يعد سلاح القاضي العسكري أمام السلطة التنفيذية أو الأفراد العاديين الذين يتعامل معهم في ساحة القضاء. 4. تفاوتت بعض التشريعات في تقرير ضمانة هامة للمتهم في حالة عدم قدرته المادية على توكيل محام ٍ، فالمشرع الفرنسي قررها في كافة الجرائم سواء أكانت جنحة أم جناية، بينما في التشريع الكويتي حصرها في الجنايات فقط، أما المشرع الأردني فقد حصرها في الجنايات وفي حالات محددة وهي: الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد فقط. 5. تفاوتت التشريعات العسكرية المقارنة في تقرير حق الطعن في الأحكام العسكرية، فالمشرع الفرنسي أجاز الطعن في كافة الأحكام العسكرية أمام محكمة النقض، أما المشرع المصري فقد جعل أحكام المحاكم العسكرية نهائية لا تقبل الطعن بها أمام أية هيئة قضائية بأي وجه من الوجوه ، وأجاز فقط طريقاً واحداً للطعن وهو التماس إعادة النظر في الحكم، أما المشرع الكويتي في مشروع قانون الجزاء والمحاكمات العسكرية فقد أجاز الطعن في كافة أحكام المحاكم العسكرية، أما المشرع الأردني فقد أجاز حق الطعن بالأحكام العسكرية الجنائية بطريق الاستئناف، أما الأحكام الصادرة في المخالفات والغرامات والجنح فهي غير قابلة للاستئناف. 6. من أهم ضمانات المتهم العسكري استقلال القاضي العسكري وحيدته، بينما أتت أغلب التشريعات العسكرية العربية مخالفة لهذا المبدأ، حيث تضمنت تبعية المحاكم العسكرية والنيابة العسكرية لرئيس القضاء العسكري الذي بدوره يتبع رئيس الأركان العامة للجيش ووزير الدفاع. 7. تضمنت التشريعات العسكرية المقارنة وجوب التصديق على الأحكام العسكرية.

ثانياً: التوصيات:- 1. النص في قانون أصول المحاكمات الجزائية والعسكرية على تعريف المتهم بوجه عام، ونقترح أن يكون تعريف المتهم هو كل شخص ادعي عليه بارتكاب جريمة ما، سواء أكانت جناية أم جنحة، بناء ًعلى دلائل كافية على الاتهام من قبل السلطات المختصة. 2. ندعو من منطلق هذه الدراسة إلى الإسراع في سن المشروع بقانون المقدم من الحكومة لمجلس الأمة لكي يسد الفراغ التشريعي في دولة الكويت. 3. ضرورة تخصص القاضي العسكري وذلك بتأهيله علمياً وعملياً، وهذا الأمر ليس المقصود به التخصص القضائي فحسب، بل كذلك دراسة العلوم الإنسانية ذات الصلة الوثيقة بالعلوم الجنائية مثل علم النفس الجنائي، والقضائي، وعلم الإجرام، والطب الشرعي. بالإضافة إلى التأهيل العسكري الذي يتعلق بالعلوم العسكرية وما إلى ذلك، ويكون انتقاء القضاة العسكريين مبنياً على أسس ومعايير قائمة على الكفاءة والثقافة الواسعة. وزيادة أعداد القضاة العسكريين لتخفيف العبء الملقى على عاتقهم نتيجة العدد الهائل من القضايا التي ينظرونها وهي تتعلق بالجرائم العسكرية. 4. تقرير وجوب توكيل محام ٍ للمتهم غيرالقادر مادياً على توكيل محام ٍ، فنسير على خطى المشرع الفرنسي عندما قررها في كافة الجرائم سواء أكانت جنحة أم جناية وليس تقييدها بجرائم معينة. 5. تقرير حق الطعن بطريق الاستئناف في كافة الأحكام العسكرية الصادرة في الجنايات والجنح، وذلك التزاماً بمبدأ التقاضي على درجتين الذي أصبح أحد المبادئ في النظام الحديث وهي حق المتهم في الطعن في الأحكام العسكرية. 6. تأكيد ضرورة استقلال القاضي العسكري وحيدته ، وتعد من أهم الضمانات المتعلقة بالمتهم العسكري، وعليه نطالب بتبعية القضاء العسكري لمجلس القضاء الأعلى في كل ما يتعلق بالنقل والندب والإعارة والعزل والتأديب والتفتيش القضائي، وذلك لتوفير الضمانات الكافية للقاضي العسكري من حيث استقلاله وحيدته في صدور الحكم من ناحية، وبث الثقة في نفوس الخصوم من ناحية أخرى. 7. نرى أن نظام التصديق وما يتضمنه من حق شخص المصدق في التصديق على الأحكام العسكرية وما له من صلاحيات في إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو العفو، مخالفة صريحة للدستور لا يوفر الضمانات التي كفلتها القوانين الإجرائية، وبالتالي يعد إخلالاً بمبدأ العدالة والمساواة بين الناس كافة أمام القانون. وفي الختام أسأل المولى عَز وجلَ أن أكون قد وفقت في بحث هذا الموضوع، وإنني لا أدعي الكمال فالكمال لله وحده تعالى.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.