ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







درجة تطبيق المساءلة الإدارية في مديريات التربية والتعليم في الأردن ومعوقات تطبيقها

العنوان بلغة أخرى: The Degree of Implementation of Administrative Accountability in the Directorates Education in Jordan and the Impediments To its Application
المؤلف الرئيسي: الزعبي، ميسون طلاع محمود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Zoubi, Mysoun Talla Mahmoud
مؤلفين آخرين: سلامة، كايد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2003
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 145
رقم MD: 573745
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات التربوية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

421

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى درجة تطبيق المساءلة الإدارية في مديريات التربية والتعليم في الأردن ومعوقات تطبيقها من قبل القادة التربويين (مدير تربية، ومساعد مدير تربية، ورئيس قسم) في مديريات التربية والتعليم في الأردن. إضافة إلى الكشف عن أي فروق ذات دلالة إحصائية في درجة تطبيق المساءلة الإدارية ضمن أربعة مجالات هي: مجال العمل والإنجاز، والانضباط الوظيفي، وأخلاقيات الوظيفة العامة، والمجال الإنساني، أو في درجة وجود المعوقات، تعزى إلى المتغيرات التالية (الخبرة، والمسمى الوظيفي، والمنطقة، والمؤهل العلمي، والجنس) لأفراد العينة من خلال الإجابة على الأسئلة التالية: 1. ما درجة تطبيق المساءلة الإدارية في مديريات التربية والتعليم في الأردن من وجهة نظر القادة التربويين؟ 2. ما أثر بعض المتغيرات الشخصية مثل (الخبرة، والمسمى الوظيفي، والمنطقة، والمؤهل العلمي، والجنس) لأفراد العينة (القادة التربويين) في درجة تطبيق المساءلة الإدارية؟ 3. ما المعوقات التي تحول دون تطبيق المساءلة الإدارية في مديريات التربية والتعليم في الأردن؟ 4. هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية في درجة وجود المعوقات التي تحول دون تطبيق المساءلة الإدارية في مديريات التربية والتعليم في الأردن، تعزى لمتغيرات (الخبرة، والمسمى الوظيفي، والمنطقة، والمؤهل العلمي، والجنس) لأفراد عينة الدراسة (القادة التربويين)؟ 5. هل يوجد علاقات ارتباط ذات دلالة إحصائية بين مجالات أداة المساءلة الإدارية (العمل والإنجاز، والانضباط الوظيفي، وأخلاقيات الوظيفة العامة، والمجال الإنساني) والأداة كاملة، وبين المعوقات التي تحول دون تطبيق المساءلة الإدارية في الأردن؟ أجريت الدراسة على عينة مكونة من (228) موظفاً ممن يشغلون مناصب قيادية (مدير تربية، ومساعد مدير تربية، ورئيس قسم)، في (12) مديرية من مديريات التربية والتعليم هي (عمان الأولى، واربد الأولى، وعجلون، وجرش، والمفرق، والزرقاء، والسلط، والكرك، ومعان، والعقبة، والطفيلة، ومأدبا)، حيث شملت العينة كل شاغلي المناصب القيادية (مدير تربية، ومساعد مدير تربية، ورئيس قسم في مديرية التربية). قامت الباحثة بتطوير أداتين للدراسة إحداهما خاصة بالمساءلة الإدارية وتكونت من (38) فقرة، والأخرى خاصة بالمعوقات وتكونت من (22) فقرة، حيث مثلت كل فقرة في الأداة الخاصة بالمساءلة الإدارية معياراً، في حين مثلت كل فقرة من فقرات الأداة الخاصة بالمعوقات معوقاً، وبعد التأكد من صدق وثبات الأداتين، حيث بلغ معامل الثبات لأداة المساءلة الإدارية (0.82) وبلغ معامل الثبات لأداة معوقات تطبيق المساءلة الإدارية (0.80)، قامت الباحثة بجمع البيانات وتحليلها وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: - كانت درجة تطبيق المساءلة الإدارية في مديريات التربية والتعليم في الأردن متوسطة.

- جاء مجال الانضباط الوظيفي في المرتبة الأولى من حيث درجة تطبيق المساءلة الإدارية من قبل القادة، تلاه مجال العمل والإنجاز، ومجال أخلاقيات الوظيفة العامة، وأخيراً جاء المجال الإنساني. - جاءت فقرة "يرتكب الموظف الأخطاء المتكررة في العمل" في المرتبة الأولى، أما فقرة "يحضر إلى الدوام بملابس لا تليق بالموظف العام" فقد جاءت في المرتبة الأخيرة. - عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجة تطبيق المساءلة الإدارية ضمن المجالات الأربعة تعزى لمتغيرات "الخبرة، والمنطقة، والمؤهل العلمي، والجنس". - أظهر متغير المسمى الوظيفي وجود فروق ذات دلالة في درجة تطبيق المساءلة الإدارية لصالح مديري التربية في مجالات: العمل والإنجاز، والانضباط الوظيفي، والمجال الإنساني، ولصالح مساعدي مديري التربية في مجال أخلاقيات الوظيفة العامة والمجال الإنساني مقابل رؤساء الأقسام. - جاء معوق "لأنني اعتقد بعدم وجود عقوبات رادعة للموظف المقصر" في المرتبة الأولى بين معوقات تطبيق المساءلة الإدارية. وجاء معوق "لأنني لا استحق الموقع الذي أعمل به" في المرتبة الأخيرة". - لم يظهر أي فرق دال إحصائياً في درجة وجود المعوقات يعزى لمتغيرات الخبرة والمؤهل العلمي والجنس، في حين أن متغيرات المسمى الوظيفي كانت ذات أثر دال إحصائياً ولصالح مساعدي مديري التربية، والمنطقة لصالح إقليم الشمال. - تبين أن هناك علاقات ارتباط سالبة ودالة إحصائياً بين مجالات المساءلة الإدارية وأداة المساءلة الإدارية ككل من جهة، وبين معوقات تطبيق المساءلة الإدارية من جهة أخرى. وبناءً على هذه النتائج اقترحت الباحثة توصيات منها: - إعطاء أهمية متوازنة نسبياً لمجالات المساءلة الإدارية أثناء تطبيق فقرات المساءلة الإدارية على الموظفين، (عدم إعطاء أوزان متفاوتة للمجال عند تطبيق فقرات المساءلة الإدارية). - إيجاد وصف وظيفي دقيق وشامل للأعمال والواجبات وتزويد الموظفين بكل ما يلزم للحد من تعرضهم للمساءلة. - إجراء مزيد من الدراسات المستقبلية حول نفس الموضوع على عينات مختلفة.