| LEADER |
02834nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0001060 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a السعيد، أمين
|e مؤلف
|9 119694
|
| 245 |
|
|
|a البرلمان فى ظل الدساتير المغربية
|b من دستور 14 دجنبر 1962 إلى دستور 29 يوليوز 2011
|
| 260 |
|
|
|b دار السلام للطباعة والنشر
|c 2014
|g شتنبر
|
| 300 |
|
|
|a 231 - 257
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تهدف هذه الورقة إلى إعادة قراءة تساؤل تقليدي حديث، يطرح دائما في حقل القانون الدستوري وحقل العلوم السياسية المقارنة، ويتعلق بمعرفة ما إذا كان الإصلاح الدستوري للمؤسسة البرلمانية من خلال الوثيقة الدستورية لــــــــ 29 يوليوز 2011 يشكل استمرارية للدساتير السابقة أم نقطة تحول لتقوية المؤسسة البرلمانية، وهل دشنت الوثيقة الدستورية لــــ 29 يوليوز 2011 مرحلة جديدة في مسلسل العمل البرلماني؟ إن المتمعن في الدراسات التي بحثت مؤسسة البرلمان بشكل عام، ودوره ووظائفه وتركيبته بشكل خاص، يلحظ غياب ذلك الخيط الناظم الذي يرصد ويربط بين الإصلاحات الدستورية التي عرفها النظام الدستوري المغربي وبين صلاحيات ووظائف المؤسسة البرلمانية. لذلك، فإن المعالجة الدستورية لمؤسسة البرلمان، تنطلق من خلال تحليل المسلسل الدستوري للمؤسسة البرلمانية منذ دستور 14 دجنبر1962 مرورا بدساتير 31 يوليوز 1970 و10 مارس 1972 و9 أكتوبر1992 و7 أكتوبر1996 وانتهاء بدستور 29 يوليوز 2011. وداخل هذا المسلسل الدستوري ستتم معالجة الموضوع من خلال مقارنة وضعية المؤسسة البرلمانية بين مكانة مجلس النواب ومكانة مجلس المستشارين تارة، وبمقارنة صلاحيات المؤسسة البرلمانية من خلال الدساتير المغربية تارة أخرى.
|
| 653 |
|
|
|a مكانة البرلمان فى ظل الدساتير المغربية
|a المعالجة الدستورية لمؤسسة البرلمان
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 012
|f Maǧallaẗ al-qanūn al-maġribī
|l 024
|m ع24
|o 1282
|s مجلة القانون المغربي
|t Journal of Moroccan Law
|v 000
|x 1114-4971
|
| 856 |
|
|
|u 1282-000-024-012.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 574404
|d 574404
|
