ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأسس النظرية لدولة القانون ودستور 2011

المصدر: أعمال الندوة الوطنية : الدستور الجديد 2011 : وثيقة جوهرية للانتقال الديمقراطي في المغرب
الناشر: كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش
المؤلف الرئيسي: عفيفي، عبدالصمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحياني، سعيد جاسم (م. مشارك)
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2012
مكان انعقاد المؤتمر: مراكش
الهيئة المسؤولة: كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - جامعة القاضي عياض
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 239 - 267
رقم MD: 576753
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

44

حفظ في:
المستخلص: تتناول هذه المداخلة النظريات الألمانية والفرنسية لدولة القانون، وكيف انتقل الاهتمام من الجوانب الشكلية في هذه النظريات بعد الحرب العالمية الثانية إلى الجوانب الجوهرية من خلال الاهتمام بحقوق الإنسان كبعد جديد وجوهري في دولة القانون. وكيف كانت تجربة دولة القانون في المغرب، وهل أدت التطورات والإصلاحات التي أقدم عليها المغرب في السنوات الأخيرة إلى ترسيخ جزئي أو كلي لعناصر دولة القانون، أخذاً في عين الاعتبار مضامين الدستور الجديد في هذه المسألة، ذلك أن تعدد وتناقض قراءات مختلف الفرقاء السياسيين لمضامين الدستور من شأنها أن تعيق أو تسهل، بدرجات متفاوتة، إمكانية ترسيخ دولة قانون ديمقراطية في البلاد.