ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الثابت والمتغير في المالية الع...>الوصف

الثابت والمتغير في المالية العمومية بين دستور 1996 ودستور 2011

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: الهيلالي، سكينة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع33
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يوليوز
الصفحات: 61 - 76
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 914514
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون المغربى | النصوص الدستورية | النفقات العمومية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
المستخلص: سلط البحث الضوء على الثابت والمتغير في المالية العمومية بين دستور (1996) ودستور (2011). فالمالية العمومية تعتبر فرع من فروع القانون العام، وتعرف كونها العلم الذي يعني بدراسة القواعد المنظمة للنشاط المالي للدولة والهيئات العامة للحصول على الأموال اللازمة لإنفاقها في سبيل إشباع الحاجات العامة، عبر تنظيم النفقات العامة والإرادات العامة تنظيماً يتفق مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تهدف لها الدولة. وقسم البحث إلى مبحثين، استعرض الأول الجهات المختصة في تأطير المالية العامة على ضوء دستوري سنة (1996 و2011)، والتي تمثلت في البرلمان المغربي وسؤال الفعالية، وتطور الحكومة في تحديد توجهات مشروع قانون المالية. وناقش الثاني المستجدات المالية بين الثبات والمتغير على ضوء القانون التنظيمي (98.7و130.13)، فقد عرفت المالية العامة مجموعة من التطورات والتي لم تتعلق بتأمين الموارد وتحديد النفقات، بل أصبحت تهتم بدراسة الأنشطة المالية للدولة وهيئاتها لتلبية الحاجيات المشتركة للأفراد لتحقيق التنمية الاقتصادية. وختاماً توصل البحث إلى أن القوانين التنظيمية للمالية قد جاءت بالعديد من المستجدات العديدة، فتعاقب القوانين التنظيمية ما هو في نهاية الأمر إلا محاولة من المشرع المالي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2508-9293

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.