| المستخلص: |
تقوم هذه الدراسة على خمسة فصول , تهدف في مجموعها الى بيان مدى مسؤولية البنك عن منح التسهيلات الإئتمانية في ظل النصوص القانونية القائمة , ودور هذه المسؤولية وأثرها في المحافظة على العلاقة القانونية القائمة بين البنك وعميله , إذ أن أساس هذه العلاقة هو الثقة المتبادلة بين الطرفين , وبالتالي تزداد متانة هذه العلاقة نتيجة هذه الثقة التي مرجعها قيام البنك بالالتزامات المفروضة عليه على أكمل وجه . وقد إبتدأنا دراستنا في الفصل الأول بمقدمة تناولنا فيها أهمية البحث ومشكلته وعناصره ومحدداته , وكذلك الدور الذي تضطلع به البنوك في منح التسهيلات الإئتمانية من خلال بيان مصادر القواعد القانونية المنظمة لأعمال البنوك , ثم بيان مفهوم التسهيلات الائتمانية وتمييزها عن غيرها . أما الفصل الثاني , فقد إستعرضنا فيه الالتزامات التي تقع على البنك عند منح التسهيلات الائتمانية في جانبين , تناولنا في الجانب الأول بيان هذه الإلتزامات وأهميتها التي تتمثل في أربعة إلتزامات وهي الالتزام بالاستعلام عن العميل , الإلتزام بالتحليل والملاءمة , الالتزام بالإعلام والنصح , وأخيراً الالتزام بالرقابة , فتحديد هذه الالتزامات عن طريق تشديدها وتوسيع نطاقها من جهة أخرى يشكل خطوة لا بد منها من أجل إرساء تنظيم لمسؤولية البنك عن منح التسهيلات الائتمانية . أما الجانب الثاني فقد قمنا فيه ببيان مظاهر اخلال البنك بهذه الالتزامات والحدود التي تقف عندها أو ما يعرف بمبدأ عدم تدخل البنك في شؤون عملائه . أما الفصل الثالث من هذه الدراسة , فقد تناولنا تعسف البنك في استعمال حقه في منح التسهيلات الائتمانية , وقد القينا الضوء على محورين , أولهما تعسف البنك في استعمال حقه في المرحلة التي تسبق التعاقد , من خلال بيان أوجه التعسف أثناء التفاوض على إبرام عقد منح الائتمان , وثانيهما بيان أوجه تعسف البنك في المرحلة التعاقدية . أما الفصل الرابع فقد تناولنا فيه أركان مسؤولية البنك عن منح التسهيلات الائتمانية في جانبين , حيث بحثنا في الجانب الأول شروط قيام مسؤولية البنك , بما يثيره هذا الموضوع من اشكاليات في تحديد خطأ البنك الموجب للمسؤولية ومن ضرورة أن يترتب على هذا الخطأ ضرر يصيب العميل وضرورة توافر علاقة سببية بين الخطأ والضرر , حيث تبين لنا أهمية إعادة تقدير الخطأ المصرفي بشكل عام على ضوء الإعتبارات الواقعية التي أثرت فيه , والتي تتمثل بالموقع المهني المتميز للقطاع المصرفي . أما الجانب الثاني فقد استعرضنا فيه موانع مسؤولية البنك عن منح التسهيلات الائتمانية وما يترتب على ذلك من ضرورة توافر القوه القاهره أو خطأ العميل لانتفاء مسؤولية البنك . أما الفصل الخامس والأخير من هذه الدراسة , فقد إنتهينا فيه بخاتمة الدراسة والنتائج التي توصلنا إليها وتوصياتها , والتي من أهمها دراسة مدى الحاجة إلى وضع تشريع متكامل ينظم أعمال البنوك أم ليست هناك حاجة لذلك وإبقاء الوضع كما هو عليه .
|
