نطاق تعديل القواعد الدستورية: دراسة مقارنة (مصر، الأردن، الكويت)
| العنوان بلغة أخرى: |
The Exteut to which Constitutional Rules can be Amended: A Comparative Study of, the Egyptian, Jordanian and Kuwaiti Laws |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | العسعوسي، أحمد إبراهيم صالح (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Asousi, Ahmed Ibrahim Saleh |
| مؤلفين آخرين: | غزوي، محمد سليم محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2008
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 106 |
| رقم MD: | 587544 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
479
| المستخلص: |
يتلخص الهدف من هذه الدراسة بتحديد نطاق تعديل القواعد الدستورية في نظم الدستور الكويتي والأردني والمصري. ومن خلال هذا النطاق استعرض الباحث مفهوم القواعد الدستورية ومن ثم بيان القيود الواردة على تعديل القواعد الدستورية والتي تحظر المساس ببعض نصوصها سواء أكان هذا الحظر زمنياً أي بصورة مؤقتة أم موضوعياً وهو الحظر المطلق أو الدائم مع توضيح ماهية قيود التعديل المستمرة من القواعد فوق الدستورية. وقد تبين وجود بعض المعوقات الدستورية التي تحول دون ذلك التعديل والتي يترتب على تعديلها هدم النظام الدستوري العام في الدولة. ونتيجة لذلك قام الباحث بدراسة أسباب وجود حظر تعديل لبعض النصوص في الدساتير وتعتبرها خطاً أحمرلا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال. كما قام الباحث ببيان مدى قانونية هذه النصوص سواء وردت هذه النصوص في الوثيقة الدستورية نفسها أو التي تعتبر من القيم العليا في الدولة ولا تستطيع السلطة المختصة تعديل الدستور وسواء أكانت هذه القيم مستمدة من المثل العليا المستقرة في مجتمع الدولة أم مستمدة من قواعد القانون الدولي. وقد تم تحديد نطاق هذه القواعد وبيان أثرها في تعبيد سلطة التعديل مع ذكر الآراء القانونية والاتجاهات الفقهية بهذا الشأن. وقد خلصت الدراسة لنتائج عدة مفادها أن لجوء بعض الأنظمة الدستورية إلى حظر تعديل الدستور سواء كلياً أو جزئياً وبصورة مؤقتة أو دائمة بهدف إلى دعم الأنظمة الجديدة ومواجهة الظروف الاستثنائية. بالإضافة إلى أن السلطة واضعة الدستور ترى أن بعض النصوص تمثل الدعائم الأساسية التي يقوم عليها النظام السياسي في الدولة فتحظر تعديلها بصورة مطلقة لكي لا يسبب ذلك إخلالاً في النظام القانوني. كما أنه أي تعديل في أي وثيقة دستورية يجب أن يأتي متسقاً مع باقي النصوص أو على الأقل غير متعارض معها وإلا فإنه يكون من الأفضل تغيير الوثيقة كلها كي تأتي متناغمة مع الفكرة الحديثة. وأخيراً وبناءً على الدراسة والنتائج تم التوصل إلى عدة توصيات تتلخص في عدم إدراج نصوص دستورية تتضمن حظراً مطلقاً لتعديل أحكام الدستور وأن يختصر هذا الحظر في القواعد الأساسية التي تمثل القيم العليا السائدة في المجتمع والتي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة وحظر التعديل في الظروف الاستثنائية التي تتعرض لها الدولة وعدم جواز تعديل القواعد الدستورية المتعلقة بصلاحيات رئيس الدولة خلال فترة غيابه أو النيابة عنه أو الوصاية عليه. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الدعوى الدستورية بين ترسيخ قواعد دولة القانون وضمان سير المؤسسات الدستورية: دراسة مقارنة
بواسطة: بريبش، رضا منشور: (2021) -
القواعد الدستورية غير القابلة للتعديل في الدستور الجزائري
بواسطة: بولطيف، سليمة منشور: (2022) -
حجية الحكم الصادر في الدعوى الدستورية والنطاق الزمني لتنفيذه: دراسة مقارنة
بواسطة: العساف، علي محمد عبد ربه منشور: (2018) -
أحكام تقديم الدفع بعدم دستورية القوانين في التعديل الدستوري الجزائري 2020 بين متطلبات التأصيل الدستوري وتجليات التأطير القانوني: دراسة مقارنة
بواسطة: تمام، شوقي يعيش منشور: (2021) -
مقومات ومصادر القضاء الدستوري: دراسة مقارنة
بواسطة: الحسيني، محمد طه حسين منشور: (2021)
