ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نطاق تعديل القواعد الدستورية: دراسة مقارنة (مصر، الأردن، الكويت)

العنوان بلغة أخرى: The Exteut to which Constitutional Rules can be Amended: A Comparative Study of, the Egyptian, Jordanian and Kuwaiti Laws
المؤلف الرئيسي: العسعوسي، أحمد إبراهيم صالح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Asousi, Ahmed Ibrahim Saleh
مؤلفين آخرين: غزوي، محمد سليم محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2008
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 106
رقم MD: 587544
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

499

حفظ في:
LEADER 05376nam a22003377a 4500
001 0009498
041 |a ara 
100 |a العسعوسي، أحمد إبراهيم صالح  |g Al-Asousi, Ahmed Ibrahim Saleh  |e مؤلف  |9 143647 
245 |a نطاق تعديل القواعد الدستورية:  |b دراسة مقارنة (مصر، الأردن، الكويت) 
246 |a The Exteut to which Constitutional Rules can be Amended:  |b A Comparative Study of, the Egyptian, Jordanian and Kuwaiti Laws 
260 |a عمان  |c 2008 
300 |a 1 - 106 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة عمان العربية  |f كلية الدراسات القانونية العليا  |g الاردن  |o 0162 
520 |a يتلخص الهدف من هذه الدراسة بتحديد نطاق تعديل القواعد الدستورية في نظم الدستور الكويتي والأردني والمصري. ومن خلال هذا النطاق استعرض الباحث مفهوم القواعد الدستورية ومن ثم بيان القيود الواردة على تعديل القواعد الدستورية والتي تحظر المساس ببعض نصوصها سواء أكان هذا الحظر زمنياً أي بصورة مؤقتة أم موضوعياً وهو الحظر المطلق أو الدائم مع توضيح ماهية قيود التعديل المستمرة من القواعد فوق الدستورية. وقد تبين وجود بعض المعوقات الدستورية التي تحول دون ذلك التعديل والتي يترتب على تعديلها هدم النظام الدستوري العام في الدولة. ونتيجة لذلك قام الباحث بدراسة أسباب وجود حظر تعديل لبعض النصوص في الدساتير وتعتبرها خطاً أحمرلا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال. كما قام الباحث ببيان مدى قانونية هذه النصوص سواء وردت هذه النصوص في الوثيقة الدستورية نفسها أو التي تعتبر من القيم العليا في الدولة ولا تستطيع السلطة المختصة تعديل الدستور وسواء أكانت هذه القيم مستمدة من المثل العليا المستقرة في مجتمع الدولة أم مستمدة من قواعد القانون الدولي. وقد تم تحديد نطاق هذه القواعد وبيان أثرها في تعبيد سلطة التعديل مع ذكر الآراء القانونية والاتجاهات الفقهية بهذا الشأن. وقد خلصت الدراسة لنتائج عدة مفادها أن لجوء بعض الأنظمة الدستورية إلى حظر تعديل الدستور سواء كلياً أو جزئياً وبصورة مؤقتة أو دائمة بهدف إلى دعم الأنظمة الجديدة ومواجهة الظروف الاستثنائية. بالإضافة إلى أن السلطة واضعة الدستور ترى أن بعض النصوص تمثل الدعائم الأساسية التي يقوم عليها النظام السياسي في الدولة فتحظر تعديلها بصورة مطلقة لكي لا يسبب ذلك إخلالاً في النظام القانوني. كما أنه أي تعديل في أي وثيقة دستورية يجب أن يأتي متسقاً مع باقي النصوص أو على الأقل غير متعارض معها وإلا فإنه يكون من الأفضل تغيير الوثيقة كلها كي تأتي متناغمة مع الفكرة الحديثة. وأخيراً وبناءً على الدراسة والنتائج تم التوصل إلى عدة توصيات تتلخص في عدم إدراج نصوص دستورية تتضمن حظراً مطلقاً لتعديل أحكام الدستور وأن يختصر هذا الحظر في القواعد الأساسية التي تمثل القيم العليا السائدة في المجتمع والتي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة وحظر التعديل في الظروف الاستثنائية التي تتعرض لها الدولة وعدم جواز تعديل القواعد الدستورية المتعلقة بصلاحيات رئيس الدولة خلال فترة غيابه أو النيابة عنه أو الوصاية عليه. 
653 |a القانون الدستوري  |a القواعد الدستورية  |a التعديل  |a القانون المقارن 
700 |9 286058  |a غزوي، محمد سليم محمد  |q Ghazwi, Mohammed Selim Mohammed  |e مشرف 
856 |u 9802-016-004-0162-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-016-004-0162-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-016-004-0162-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-016-004-0162-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-016-004-0162-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-016-004-0162-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-016-004-0162-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-016-004-0162-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9802-016-004-0162-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9802-016-004-0162-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-016-004-0162-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 587544  |d 587544