المصدر: | منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | محمد أوزيان |
المؤلف الرئيسي: | أولياس، الحسن (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Ouwlyase, Elhassane |
المجلد/العدد: | الإصدار60 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الصفحات: | 173 - 180 |
ISSN: |
2028-5477 |
رقم MD: | 868963 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشفت الدراسة عن الخبرة المنجزة خلال المسطرة القضائية لنزع الملكية، من خلال تعليق على قرار محكمة النقض عدد 1062 بتاريخ 20 / 12 /2012 في الملف الإداري عدد 207 / 4 /1 / 2011. لقد أصدرت محكمة بتاريخ 20 دجنبر 2012 قرارا تحت عدد 1062 في الملف الإداري عدد 217 / 4 /1 /2011، المتعلق موضوعه بتعويض عن نزع ملكية عقار كائن بإقليم تزنيت لفائدة الدولة (الملك الخاص)، وردت من خلاله محكمة النقض الوسيلة المثارة من قبل الدولة، فيما يتعلق باستبعاد خبرتين منجزتين في ملف القضية حددتا تعويضا يتجاوز بكثير التعويض المحدد من قبل اللجنة الإدارية للتقييم، مؤكدة في هذا الصدد أن التعويض الخير لا يعدو أن يكون في نهاية المطاف مجرد اقتراح يتوقف نفاده على قبوله من قبل المنزوعة ملكيته. وأوضحت الدراسة أن التعويض عن نزع الملكية يحدد طبقا لعدة قواعد منها، يجب ألا يشمل إلا الضرر الحالي والمحقق الناشئ مباشرة عن نزع الملكية، ولا يمكن أن يمتد إلى ضرر غير محقق أو محتمل أو غير مباشر، ويحدد قدر التعويض حسب قيمة العقار يوم صدور قرار نزع الملكية دون أن تراعي في تحديد هذه القيمة البناءات والأغراس والتحسينات المنجزة دون موافقة نازع الملكية منذ نشر أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للأملاك المقرر نزع ملكيتها. ثم استعرضت بعض القرارات الخاصة بمنازعة المنزوعة ملكيته في التعويض المحدد من قبل اللجنة الإدارية للتقييم. واختتمت الدراسة مشيرة إلى إن نشر أي اجتهاد قضائي والقول بالقاعدة القانونية التي أقرها، هي مسالة ينبغي ألا تؤخذ بصرف النظر عن معطيات النازلة المرتبطة بها وعن وقائع الدعوي عموما. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028-5477 |