المستخلص: |
سلط المقال الضوء على العقارات الحبسية ونزع الملكية للمنفعة العامة. وتناول عدة مباحث تتمثل في العقارات الحبسية المستثناة من نزع الملكية للمنفعة العامة، والمال الحبسي والمال العام في قانون نزع الملكية، والآثار المترتبة عن نزع ملكية العقارات الحبسية غير المستثناة، وحماية العقارات الحبسية قضائيا من نزع الملكية وذلك من خلال التطرق إلى حماية العقارات الحبسية خلال المرحلة القضائية لمسطرة نزع الملكية، وحماية العقارات الحبسية عن طريق الطعن في مقرر نزع ملكيتها؛ حيث نص الفصل 38 من قانون نزع الملكية على أنه " لا يمكن لدعاوي الفسخ أو الاستحقاق وجميع الدعاوي العينية الأخرى أن توقف قرار نزع الملكية أو تحول دون إنتاج آثاره"، ويفهم من هذا الفصل أنه يمكن إقامة الدعاوي الأخرى غير دعاوي الفسخ والاستحقاق والدعاوي العينية، ومن ذلك دعوي الإلغاء للشطط في استعمال السلطة. وجاءت خاتمة المقال موضحة أنه على الرغم من صعوبة تعريف مفهوم المنفعة العامة تعريفا دقيقا، لأنه لم يعرف قيوداً معينة محددة مسبقا أمام تداخل عدة عوامل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|