مساهمة في تأصيل إشكالية التنصيب البرلماني للحكومة الحالية
| المصدر: | منشورات المجلة المغربية للسياسات العمومية - سلسلة الحوار العمومي |
|---|---|
| الناشر: | حسن طارق |
| المؤلف الرئيسي: | أولعربي، سعيد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع5 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| الصفحات: | 55 - 70 |
| رقم MD: | 593725 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
14
| المستخلص: |
"عرض البحث مساهمة في تأصيل إشكالية التنصيب البرلماني للحكومة الحالية. فبعد التعيين الملكي مباشرة للحكومة الثانية للأستاذ عبد الإله بنكيران بتاريخ 10 أكتوبر 2013، تجدد النقاش حول تأويل الوثيقة الدستورية بشأن مدى إلزاميته التنصيب البرلماني للحكومة بين اتجاه يرى بعدم إلزاميته استناداً إلى حيثيات متعددة، منها على وجه الخصوص حصول تعيين الحكومة في نطاق الفصل 47 من الدستور، واتجاه ثان يتشبث بوجوب التنصيب البرلماني مستدلاً بأسانيد منها بالأساس الفصل 88 من الدستور. وتضمن البحث محوريين أساسيين، تناول المحور الأول السياقات القانونية والواقعية وفيه نقطتين، الأولى السياقات القانونية، فتفيد المحددات أو السياقات القانونية للموضوع في تحصيل فكرة واضحة عن أوجه مسؤولية الحكومة امام البرلمان خاصة لدى مجلس النواب، وآليات التوفيق بين تقوية وضع هذا الأخير وبين موجبات العقلنة البرلمانية، وهكذا تثار مسؤولية الحكومة بطريقتين هما، الإثارة الوجوبية، والإثارة الاختيارية. النقطة الثانية السياق الواقعي، ومفاده أن حكومة السيد بنكيرات الأولى فقدت اغلبيتها بعد انسحاب حزب الاستقلال من الائتلاف الحكومي عندما دخل رئيس الحكومة في مشاورات انتهت بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة. وأوضح المحور الثاني مدى لزوم التنصيب البرلماني للحكومة؛ حيث وجب التنصيب وذلك لعدد من الحيثيات ومنها، أن الموقف الذي ينتصر لفكرة عدم لزوم تنصيب الحكومة الحالية، ينطلق من حصول تعيين الحكومة في دائرة ما يقرره 47 من الدستور مع استبعاد ربطه ببقية نصوص الوثيقة الدستورية. واختتم البحث ذاكراً أن فكرة استعاضة الفصل 88 بالفصل 103 من الدستور تستدعي التوقف عندها لإبراز عدد من النقاط ومنها، أن هذا الموقف بعد ان فطن وتنبه إلى حيثيات لزوم التنصيب التبس عليه الأمر، وقال بإمكانية إعمال الفصل 103 علماً بأن تطبيق مقتضاه لا يكون إلا بمبادرة من حكومة منصبة برلمانياً، ويفترض أنها اشتغلت لمدة زمنية ليست باليسيرة لاستساغة عودتها إلى مجلس النواب لربط مواصلة العمل الحكومي بالتصويت بالثقة على تصريح يخص السياسة العامة، وبالتالي لا يستقيم معنى الحديث عن عدم تنصيب الحكومة مع إمكانية طلب الثقة في دائرة ما يقرره الفصل 103. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
|---|
عناصر مشابهة
-
إشكالية التنصيب بين حجج الدستور وقرار المجلس الدستوري
بواسطة: إسليمي، عبدالرحيم المنار منشور: (2014) -
المجلس الدستوري وإشكالية التنصيب : هل حسم النقاش فعلا ؟
بواسطة: طارق، حسن منشور: (2014) -
إشكالية التنصيب البرلماني للحكومة: دراسة مقارنة "المغرب وفرنسا"
بواسطة: صالح، محمد منشور: (2017) -
في إشكالية التنصيب : تعديل أم حكومة جديدة ؟
بواسطة: طارق، حسن منشور: (2014) -
الحكومة بين التعيين الملكي والتنصيب البرلماني
بواسطة: البوز، أحمد منشور: (2014)
