| LEADER |
04383nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0008349 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 183760
|a أولعربي، سعيد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a مساهمة في تأصيل إشكالية التنصيب البرلماني للحكومة الحالية
|
| 260 |
|
|
|b حسن طارق
|c 2014
|
| 300 |
|
|
|a 55 - 70
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e "عرض البحث مساهمة في تأصيل إشكالية التنصيب البرلماني للحكومة الحالية. فبعد التعيين الملكي مباشرة للحكومة الثانية للأستاذ عبد الإله بنكيران بتاريخ 10 أكتوبر 2013، تجدد النقاش حول تأويل الوثيقة الدستورية بشأن مدى إلزاميته التنصيب البرلماني للحكومة بين اتجاه يرى بعدم إلزاميته استناداً إلى حيثيات متعددة، منها على وجه الخصوص حصول تعيين الحكومة في نطاق الفصل 47 من الدستور، واتجاه ثان يتشبث بوجوب التنصيب البرلماني مستدلاً بأسانيد منها بالأساس الفصل 88 من الدستور. وتضمن البحث محوريين أساسيين، تناول المحور الأول السياقات القانونية والواقعية وفيه نقطتين، الأولى السياقات القانونية، فتفيد المحددات أو السياقات القانونية للموضوع في تحصيل فكرة واضحة عن أوجه مسؤولية الحكومة امام البرلمان خاصة لدى مجلس النواب، وآليات التوفيق بين تقوية وضع هذا الأخير وبين موجبات العقلنة البرلمانية، وهكذا تثار مسؤولية الحكومة بطريقتين هما، الإثارة الوجوبية، والإثارة الاختيارية. النقطة الثانية السياق الواقعي، ومفاده أن حكومة السيد بنكيرات الأولى فقدت اغلبيتها بعد انسحاب حزب الاستقلال من الائتلاف الحكومي عندما دخل رئيس الحكومة في مشاورات انتهت بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة. وأوضح المحور الثاني مدى لزوم التنصيب البرلماني للحكومة؛ حيث وجب التنصيب وذلك لعدد من الحيثيات ومنها، أن الموقف الذي ينتصر لفكرة عدم لزوم تنصيب الحكومة الحالية، ينطلق من حصول تعيين الحكومة في دائرة ما يقرره 47 من الدستور مع استبعاد ربطه ببقية نصوص الوثيقة الدستورية. واختتم البحث ذاكراً أن فكرة استعاضة الفصل 88 بالفصل 103 من الدستور تستدعي التوقف عندها لإبراز عدد من النقاط ومنها، أن هذا الموقف بعد ان فطن وتنبه إلى حيثيات لزوم التنصيب التبس عليه الأمر، وقال بإمكانية إعمال الفصل 103 علماً بأن تطبيق مقتضاه لا يكون إلا بمبادرة من حكومة منصبة برلمانياً، ويفترض أنها اشتغلت لمدة زمنية ليست باليسيرة لاستساغة عودتها إلى مجلس النواب لربط مواصلة العمل الحكومي بالتصويت بالثقة على تصريح يخص السياسة العامة، وبالتالي لا يستقيم معنى الحديث عن عدم تنصيب الحكومة مع إمكانية طلب الثقة في دائرة ما يقرره الفصل 103. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|
| 653 |
|
|
|a المجلس الدستوري
|a التنصيب البرلماني
|a نظام الحكم
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم السياسية
|6 Political Science
|c 005
|l 005
|m ع5
|o 1357
|s منشورات المجلة المغربية للسياسات العمومية - سلسلة الحوار العمومي
|t Publications of the Moroccan Journal of Public Policies Public dialogue series
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1357-000-005-005.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 593725
|d 593725
|
