ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المجلس الدستوري بين العلاقة دستورية والمنظومة السياسية : دروس في وثيقة 29 يوليوز 2011 .

المصدر: منشورات المجلة المغربية للسياسات العمومية - سلسلة الحوار العمومي
الناشر: حسن طارق
المؤلف الرئيسي: السعيد، أمين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 71 - 80
رقم MD: 593734
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى التعرف على المجلس الدستوري بين العلاقة دستورية والمنظومة السياسية ودروس في وثيقة 29 يوليوز 2011. وانتظمت الورقة في عدة نقاط، الأولى ناقشت فكرة المجلس الدستوري هل هو حارس للحقوق الأساسية أم حارس للتأويل الرئاسي، فلا شك أن الشروط التي أقرها المجلس الدستوري (استقالة رئيس الحكومة ورغبة الحكومة في تغيير برنامجها الأصلي) تجر المجلس الدستوري إلى السقوط في بحر القاعدة الفقهية التي تقر بأن الدليل (الشروط) إذا تطرق وتسرب إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، وعليه لا يوجد دستوريًا ما يفيد اقتران الشرطين المشار إليها أعلاه بتنصيب الحكومة الجديدة. والثانية تطرقت إلى المجلس الدستوري وتبني مقاربة تدرج النصوص الدستورية حيث يتكون الدستور من تصدير وثالثة عشر بابًا، تضم 180 فصلًا)، حيث تتمتع جميع فصول الدستور بنفس القوة الدستورية بما فيها الحسم في إشكالية التصدير. والثالثة ناقشت سياسات الاجتهاد المتعلقة 7 أكتوبر 1996 بدل 29 يوليوز 2011، حيث أن التأويل الذي قدمه المجلس الدستوري الذي يعكس التأويل للوثيقة الدستورية غير مكتمل من زاوية الكتلة الدستورية أو المركب الدستوري في ظل غياب قانوني تنظيمي متعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة. وخلصت الورقة بالنقطة الرابعة التي كشفت عن تلبس المجلس الدستوري في أحكام الفصل 80 من الدستور. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"