المصدر: | منشورات المجلة المغربية للسياسات العمومية - سلسلة الحوار العمومي |
---|---|
الناشر: | حسن طارق |
المؤلف الرئيسي: | برحو، عبداللطيف (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع5 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الصفحات: | 105 - 117 |
رقم MD: | 593762 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استهدفت الدراسة تسليط الضوء على موضوع بعنوان " نقاش مع المعارضة البرلمانية حول قضية التنصيب". وذكرت الدراسة أن المعارضة البرلمانية الحالية لم تحرص على ممارسة مهامها الدستورية وأدوارها السياسية، وإنما استعاضت عن ذلك بممارسات غربية، وبمحاولة إرباك العمل البرلماني وعرقلة ممارسة المؤسسة التشريعية لمهامها الدستورية. وتناولت الدراسة عدة نقاط تمثلت في: أولاً: المعارضة بين الاحتجاج والعرقلة والانسحاب. ثانياً: الأساس الدستوري للتعديل الحكومي. ثالثاً: ظهير تعيين الوزراء في التعديل الحكومي. رابعاً: انعقاد المجالس الوزارية. خامساً: الجلسات الدستورية للبرلمان. سادساً: حول مسألة التصريح الحكومي والتنصيب البرلماني توضيحات لابد منها. واختتمت الدراسة بالحديث عن مسألة الوزراء الجدد وضرورة توفرهم على مشروعية التنصيب البرلماني، وتذكر أن مقتضيات الفصل 88 من الدستور تنص على التصويت على البرنامج الحكومي، وليس على الأشخاص في حالة عدم حصول البرنامج الحكومي على ثقة الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب لا تعتبر الحكومة منصبة تنصيباً دستورياً، وبناء عليه ينبغي أن تسقط بصفة تلقائية، وهو ما يعني بأن الوزراء الجدد مشمولين بالتصويت المشار إليه سابقاً والذي تم يوم 26 يناير 2012. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|