ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تطبيقات القضاء الدستوري المقار...>الوصف

تطبيقات القضاء الدستوري المقارن وضمانات احترام مبدأ سمو الدستور: أي نموذج مغربي على ضوء التجارب المقارنة

المصدر: منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: جيري، نجيب (مؤلف)
المجلد/العدد: الإصدار21
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: يناير
الصفحات: 9 - 39
ISSN: 2028-5477
رقم MD: 594627
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الدستوري | المغرب | القانون الدستوري | النظم القانونية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

227

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن تطبيقات القضاء الدستوري المقارن وضمانات احترام مبدأ سمو الدستور أي نموذج مغربي على ضوء التجارب المقارنة. اشتملت الدراسة على ثلاثة مباحث رئيسة. المبحث الأول تضمن محددات التأسيس وأنماط التقنين عن القضاء الدستوري، من خلال مطلبين، المطلب الأول الاجتهاد القضائي والتأسيس النظري لآلية مراقبة دستورية القوانين، وتيبولوجية المراقبة الدستورية. أما المبحث الثاني قدم قراءة في نماذج للمراقبة الدستورية المقارنة، وذلك من خلال مطلبين المطلب الأول أنظمة الرقابة الدستورية في التشريع المقارن، والمطلب الثاني نظام الرقابة على دستورية القوانين في المغرب نحو إقرار مبدأ الطعن عن طريق الدفع. أما المبحث الثالث تناول القضاء الدستوري بين أسئلة الشرعية وضمانات الاستقلالية، من خلال مطلبين، المطلب الأول سؤال شرعية المراقبة الدستورية، والمطلب الثاني القاضي الدستوري وضمانات الاستقلالية. واختتمت الدراسة ببيان أن في طبيعة الترجمة والتقنية والدستورية لآلية القضاء الدستوري أي تقديم أجوية قانونية لتركيبتها وصلاحياتها ووظيفتها داخل النسق السياسي في استحضار لأبعاد الشرعية التمثيل والديمقراطية، حيث أن تحديد الضمانات القادرة على تكريس خاصيات استقلالية وفعالية عمل القضاء الدستوري في مواجهة باقي المؤسسات الدستورية. كما أن في مدى القدرة على تسييج القضاء الدستوري داخل الحدود المرسومة له في النص الدستوري وتقييد عمله في دائرة مراقبة المشروعية مخافة السقوط في نموذج حكومة القضاء. كذلك أن النظام الدستوري المغربي بأفضل الاتجاهات المقارنة في تنظيم الرقابة على دستورية القوانين حيث زواج بين الرقابة السياسية ونظيرتها القضائية، فعهد بهذه الرقابة إلى محكمة دستورية متخصصة، وبذلك يكون النظام الدستوري المغربي قد زواج بين أسلوبي الرقابة السياسية والقضائية على دستورية القوانين ولكن حتى تحقق الرقابة القضائية دورها الفعال فعلي القانون التنظيمي الذي يتولى تحديد شروط وإجراءات التقاضي أمامها أن يخص جهة قضائية وحيدة من جهات قضاء الموضوع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2028-5477

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.