المصدر: | منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | محمد أوزيان |
المؤلف الرئيسي: | الزياني، عثمان (مؤلف) |
المجلد/العدد: | الإصدار21 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 73 - 93 |
ISSN: |
2028-5477 |
رقم MD: | 594647 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استهدفت الدراسة تسليط الضوء على موضوع بعنوان" المواطن والعدالة الدستورية: حق الأفراد في الدفع بعدم الدستورية في ظل الفصل 133 من دستور 2011". وتناولت الدراسة عدة فقرات تمثلت في: الفقرة الأولي: في أهمية منح الأفراد حق الدفع بعدم الدستورية، وتناولت هذه الفقرة عدة نقاط تمثلت في: أولاً: تجاوز إكراهات الرقابة السابقة والتخفيف من انفلات القوانين من فحص الدستورية. ثانياً: بين “فردنة القانون" و"دولنة القانون"، ثالثاً: فرض حماية أكثر للحقوق والحريات، رابعاً: تعزيز ثقة المواطن في القضاء الدستوري. الفقرة الثانية: منطوق الفصل 133 وتكريس حق الأفراد في الدفع بعدم الدستورية. الفقرة الثالثة: البعد الإجرائي/ المسطري لحق الأفراد في الدفع بعدم الدستورية وحجية قرارات المحكمة الدستورية، وتناولت هذه الفقرة عدة نقاط تمثلت في: أولاً: شروط رفع الدعوي الدستورية من طرف الافراد، ثانياً: حجية قرارات المحكمة الدستورية. واختتمت الدراسة موضحة أن اعتماد المشرع الدستوري لأنموذج الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين من خلال منح الأفراد الحق في دفع بعدم الدستورية يشكل نقلة نوعية للتأسيس لقضاء دستوري تتمحور أهدافه حول تحقيق" العدالة الدستورية المواطنية"، حيث يكون المواطن في قلب معادلة تحصين حقوقه وحرياته ويكون فاعلاً ومحركاً للدعوي على اعتباره هو من يحتك بمختلف التشريعات، بما يترتب عن ذلك من غرس ثقافة مجتمعية تتفاعل مع القضاء الدستوري بشكل إيجابي وأيضا تكريس وعي المواطن بحقوقه ومساهمته في تكريس منظومة تشريعية قويمة خالية من عيوب الدستورية حيث تعمل على اتجاه حماية الحقوق والحريات وليس الاعتداء عليها أو انتهاكها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028-5477 |
البحث عن مساعدة: |
743644 |