ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بين العقاب والإعفاء في القانون الجزائري

المصدر: مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: وفاء، جدي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 94 - 108
ISSN: 2335-9692
رقم MD: 595280
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

91

حفظ في:
المستخلص: "سلط البحث الضوء على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بين العقاب والإعفاء في القانون الجزائري. فإذا كان تقرير مسؤولية الشخص الطبيعي تعتبر أمر بديهياً إذا ثبت في حقه خطأ يتمثل في اقترافه لفعل يجرمه القانون بحيث يقوم تقرير الجزاء الجنائي بتحمله تبعة عمله المجرم بخضوعه للجزاء المقرر قانوناً فإن المسؤولية الجنائية للشخصيات الاعتبارية لم تقرر في عديد التشريعات بشكل مبدئي إلا بعد كفاح طويل ضد المفاهيم التقليدية خاصة عند انتشار تورطهم في اقتراف أخطر الجرائم وخاصة المالية منها باعتبار الشخص الاعتباري كائن حقيقي وله إرادة كاملة يستطيع التعبير عنها بكل الوسائل وما ينتج عنه من القيام أو الامتناع عن القيام بأفعال. وناقش البحث الطبيعة القانونية للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي حيث ماهية المسؤولية الجزائية وتطور مفهومها ويليه موقف المُشرع الجزائري من المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري فهناك تباين كبير بين ما يريده المُشرع الجزائري وبين ما تنصه القواعد القانونية ذلك أنه إذا ما تم النظر على عقوبة الأشخاص المعنوية كما جاء في قانون العقوبات الجزائري نجد أنها عقوبة تكميلية مقررة للشخص الطبيعي الذى يرتكب جناية أو جنحة وليس للشخص المعنوي ذاته الذي يرتكب جريمة مما يفسر نيه المُشرع في عدم توقيعه الجزاء صراحة على الشخص الاعتباري بدليل أنه لا يجوز الحكم بها إلا إذا نص القانون صراحة عليها كجزاء لجريمة معينة. ثم تطرق البحث إلى شروط قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي فتعتبر هذه المسؤولية غير مباشرة لأنه لا يمكن تصورها إلا بتدخل الشخص الطبيعي باعتباره لا يمكنه أن يباشر نص تعديل قانون العقوبات في المادة 51 مكرر على الشروط التي من خلالها تنسب المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي رغم ارتكابها من طرف شخص طبيعي وهناك على هذه المسألة عدة حالات منها ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي ومسؤولية الشخص الاعتباري لا تمنع من مساءلة الشخص الطبيعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 2335-9692