المستخلص: |
إذا كان الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص يسأل جزائيا في معظم النظم القانونية، فإن الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام لا يسأل جزائيا، إلا في القليل منها. وحيث أن الإدارة العامة تسعى لإشباع حاجيات الأشخاص، عن طريق تسييرها للمرافق العامة، فقد ينجم عن نشاط هذه المرافق أضرارا للأشخاص، وما قد يترتب عن ذلك من المسؤولية القانونية، بمختلف جوانبها. فإن إشكالية هذا المقال هي: إلى أي مدى يسأل الشخص المعنوي العام جزائيا؟ حيث تعالج هذه الإشكالية من خلال ما يلي: - نظرية المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، - استثناء الشخص المعنوي العام من المساءلة الجزائية في القانون الجزائري،
|