| المستخلص: |
في ضوء تزايد عدد الأشخاص المعنويين وتغلغلهم في مختلف مناحي الحياة، وتعاظم نشاطهم لا سيما في المجال الاقتصادي، وقابليتهم لارتكاب الجرائم بشكل عام، والجرائم الواقعة على المال العام بشكل خاص، فقد أصبح لزاما التصدي لهذا النوع من الجرائم الواقعة من قبل الأشخاص المعنويين، سواء أكانوا أشخاصا معنويين عامين أم خاصين، وذلك من خلال إقرار مسؤوليتهم الجزائية ووضعها موضع التنفيذ، بهدف الوصول إلى حماية حقيقية للمال العام كأثر قانوني ونتيجة حتمية لإقرار تلك المسؤولية، ولما كانت الحماية الجنائية للمال العام من الحاجات الملحة والمصالح العليا للدولة والمجتمع والفرد على حد سواء، فإنه ينبغي للفقه فضلا عن سلطات الدولة الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) أن توليها الرعاية الكافية والاهتمام الكبير، على أساس من الشرعية وسيادة القانون، وبتطويع وتطوير القواعد القانونية المتعلقة بالشخص المعنوي، لضمان تحقيق هذا الهدف لا سيما وأن إقرار مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية قد استقر عليه أغلب الفقه وأخذت به أغلب التشريعات. وقد جاءت هذه الدراسة لبيان أثر المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في حماية المال العام من خلال بحث ودراسة الجرائم الواقعة عليه، وهدفت إلى التعرض إلى هذه المسؤولية كوسيلة تشريعية وإجرائية هامة لحماية المال العام وبيان أثرها فيه من خلال موقف المشرعين: الفرنسي، والأردني.
In the light of the increasing number of legal persons and their penetration of various aspects of life, there is a growing activity of these persons, particularly in the economic field, in addition to their ability to commit crimes in general, and crimes against public funds in particular. So, it became necessary to confront and deal with this type of crimes committed by those legal persons whether they were public legal persons or normal ones, through their admitting of the penal/ (retributive) criminal responsibility and putting it into action, in order to achieve a real and serious protection for the public funds as a legal impact and/or consequence effect and as an inevitable result of adopting that responsibility. As the penal protection of Public Funds was one of the most pressing needs and was considered as a higher interest for the Country/(State), thus,the Fiqh in addition to the three States' authorities (Legislative, Executive and Judicial) should and/or must give it an adequate care and big attention, on the basis of the Criminal legitimacy and the sovereignty of Law, also, by adapting and developing the General Legal Rules and/or Provisions, especially those Rules and/or provisions related to the Legal Person in order to ensure the achievement of this goal (protecting the Public Funds); especially since the adoption of legal persons' criminal responsibility has been acknowledged and certified by most of the FIQH/(JURISPRUDENCE) and adopted by most of the Legislations. Accordingly, this study aims to indicate the impact of legal persons' criminal responsibility in protecting the Public Funds through searching and discussing crimes on Public Funds, and it also aims to discuss this responsibility as an important legislative and procedural mean to protect the Public Funds, and to demonstrate its impact on this issue/matter through the position of French and Jordanian legislators.
|
