ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام الضريبى لمهنة المحاماة

المصدر: مجلة المناظرة
الناشر: هيئة المحامين بوجدة
المؤلف الرئيسي: المروني، خالد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع16,17
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: ماى
الصفحات: 189 - 212
رقم MD: 599261
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

79

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن" النظام الضريبي لمهنة المحاماة". وتناولت الدراسة عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: النظام الضريبي المطبق علي المحامي وجاء فيه عدد من الفروع، الفرع الأول: الضريبة على الدخل وفيها " نظام النتيجة الصافية الحقيقية، نظام النتيجة الصافية المبسطة، نظام الربح الجزافي"، الفرع الثاني: الضريبة على القيمة المضافة، الفرع الثالث: الرسم المهني، الفرع الرابع: رسم اللوحة. المبحث الثاني: المراقبة الجبائية للمحامين وخصوصية المهنة، حيث أن موضوع المراقبة الجبائية للمحامين يكتسي أهمية قصوى بالنظر لكون مهنة المحاماة لها صلة وثيقة بحقوق ومصالح الموكلين، ومن ثم كانت الحاجة الموضوعية لأفراد قواعد خاصة للمحاميين أثناء إخضاعهم للمراقبة الضريبية. واختتمت الدراسة بتوضيح أن استقراء المقتضيات الجبائية التي تخضع لها مهنة المحاماة، تدفع إلى القول بأن المشرع المغربي لم يستحضر التحولات الدولية على مستوي المبادلات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية والخدماتية بسبب العولمة وتدويل الخدمات وتأثيراتها على مهنة المحاماة التي أصبحت مهددة بمزاحمة المكاتب الأجنبية، مما يطرح ضرورة سن تشريعات وامتيازات ضريبية للمهنة سواء مورست في إطار فردي أو في أطار شركات مهنية. كما أوصت الدراسة بضرورة إلغاء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة علي المحامي قياساً على إلغائها بالنسبة للطبيب وتفعيلاً لمبدأ العدالة الضريبية، الذي من أهم مرتكزاته قاعدة الإنصاف. وضرورة إلغاء الرسم المهني لكونه يتنافى مع الهدف من المهنة باعتبارها ليست عملاً تجارياً، ولكنها تؤدي وظائف اجتماعية نبيلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018